مع ادعاء السلطات القضائية الفرنسية على المكتب الاستشاري الشهير ” ماكنزي” الذي يزوّد الحكومة الفرنسية منذ فترة وبطريقة مكثفة بالدراسات، بدعم وطلب من الرئيس المرشح ايمانويل ماكرون وفريق عمله الحكومي، على خلفية استيفاء المكتب لقاء دراساته اموالاً طائلة من جيب المكلف الفرنسي، نتيجة الاستعانة الكثيفة بخدماته ، من دون سداد الضرائب الى السطات الفرنسية ، يجدر بنا التوقف عند ما يمكن ان تكون الصفقات التي حيكت في لبنان، مع المسؤولين الفاسدين الذين ارادوا الاستعانة بالمكتب الاستشاري المذكور، والتي بقيت خارج المحاسبة والرقابة والمساءلة .”ماكنزي” متهم في فرنسا بايرادات سنوية تفوق ثلاثة ملايين يورو، لا يسدّد عنها الضرائب، وقد فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية المتخصصة بالجرائم والجنح المالية امس شكوى ضد هذا المكتب، لمحاكمته على تصرفاته وكأنه في جنة ضرائبية مخالفة للقوانين والانظمة الفرنسية، وقد وصل امر هذه الفضيحة الى درجة، باتت من ابرز نقاط الحرج والضغط على حملة الرئيس ماكرون المرشح، حيث تحاصره هذه القضية من المرشحين المنافسين والرأي العام الفرنسي . فأين لبنان والرأي العام اللبناني والقضاء اللبناني من صفقات قد تكون ابرمت بصورة مخالفة للقوانين والانظمة ؟ ومن يُحاسب الهدر المالي لأموال المكلف اللبناني ؟
