على غير عادتها في مخالفة القوانين والتمرّد على القرارات القضائية، من المرجّح أن تمثل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام هيئة التفتيش القضائي، بعد ” السافاري الباريسي” الذي شاركت فيه مكرّمةً، والأهم محاضِرةً عن الفساد والمفسدين في لبنان، ضاربةً عرض الحائط “موجب التحفّظ” الملزِم للقضاة.”العَراضة الإعلامية” التي قامت بها القاضية عون أمام مجلس الأعيان الفرنسي أثبتت، بالوجه القانوني، أنها تستحق الملاحقة التأديبية، وهو ما فعله رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد عندما إتخذ إجراءً بإحالتها على المجلس التأديبي للقضاة ، وذلك على خلفية السفر من دون إذن مسبق، والتصريح أمام وسائل الإعلام، والأدهى مهاجمة قضاة زملاء وتسميتهم بالإسم، مرفقةً هجومها بالقدح والذم والتشهير بهم.لا شك أن الزيارة الباريسية للقاضية عون تدخل في إطار الكباش القضائي غير المسبوق، والذي قامت به بالوكالة عن أهل السياسة بذريعة المحاضرة عن الفساد في لبنان، وهو موضوع ذو بعدٍ سياسي، وذلك في محاولة منها لرفع “منسوب الثقة” بين السلطة القضائية والمحكوم بإسمه، أي الشعب اللبناني، فهل ستنجح ” القاضية المتمردة” في إستدرار عطف ” الجماهير الغفيرة والغفورة” في حال مثولها أمام المجلس التأديبي للقضاة؟ وهل سيحتشد المناصرون للتظاهر والإعتصام أمام عدلية بيروت تحت شعار رفع المظلومية عنها؟ في لبنان كل شيء جائز حتى أنه يمكنك أن تشتكي للشاكي منه تحقيقاً لعدالة مفقودة…فلننتظر لأن الشكوى لغير الله مذلّة.
