بعد تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون، مسؤولية عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للثنائي الشيعي من دون تسميتهما، وردّ وزير حركة امل علي حسن خليل بسؤال حول هوية من عطّل التشكيلات القضائية على مدى عامين؟، وقوله :” لا لمَن يطالب بالحفاظ على التوازنات في المؤسسات، ولمَن يحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون، خلافا للنظام العام وللدستور، ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات”، اعتبرت مصادر سياسية بأنّ السجال الاعلامي بين بعبدا وعين التينة، سيقف عند هذا الحدّ في ظل وجود التحالف، على ان يشتعل مباشرة بعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل.
