توقعت مصادر وزارية سابقة أن يقوم “حزب الله” وبطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء وحلفاء، إلى عرقلة أية تشريعات إصلاحية يشترطها صندوق النقد لمنح لبنان ٣ مليارات دولار على أربع سنوات، لافتةً إلى أن العنوان الأبرز هو استقلالية القضاء وهيكلة القطاع العام وضبط الحدود البرية والبحرية وضبط العجز في موازنة الدولة ووقف الهدر ف القطاعات الرسمية وهو ما سيعرض الحزب للإنكشاف على صعيد الإقتصاد الموازي الذي يديره وحركة التهريب.
