بدا اسقاط جلسة الهيئة العامة بعد اسقاط جلسات اللجان النيابية المشتركة مؤشرا حاسما الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته اذ بات من المستبعد عقد أي جلسة جديدة . فهل ذلك يعني ان الجلسة التي طار نصابها امس ستكون الاخيرة في ولاية هذا المجلس قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من ايار المقبل بعد اقل من اسبوع على موعد الانتخابات، أو أنه لا يزال هناك إمكانات لانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس؟
مصادر نيابية اكدت ان لا موانع قانونية امام انعقاد المجلس في جلسات عامة اذا ما ارتأى رئيس المجلس وهيئة المكتب ان هناك مشاريع منجزة في اللجان وباتت على طاولة الهيئة العامة، ولكن ليست هذه هي الحال الان علماً ان هناك عددا من المشاريع الملحة التي كان يفترض اقرارها ولكنها لم تنجز في اللجان .وتشير الى انه من الصعب جداً جمع اللجان في جلسات قبل فترة اسبوعين من موعد الانتخابات. وهذا يعني عملياً ان احتمالات انعقاد جلسة عامة قبل الانتخابات باتت ضئيلة للغاية والاحتمال الوحيد الممكن لعقدها هو حصول ضغط دولي لإقرار مشاريع عالقة في سياق ما يشترطه الاتفاق المبدئي المعقود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن الاجراءات المسبقة المتفق عليها والتي التزم لبنان تنفيذها قبل الذهاب الى التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر والمبرمج ب3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
في الموازاة يعقد مجلس الوزراء جلسة ند الثالثة والنصف من بعد الظهر في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
وبحسب “اللواء”، قد تكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات النيابية، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعا عند الثانية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية، ومواضيع امنية اخرى.
وفي السياق، أشارت معلومات “نداء الوطن” إلى أن الرئيس عون كان قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الدفاع إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرةً الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم.
وأوضحت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى لـ”نداء الوطن” أن اجتماع اليوم سيكون “مهما لجهة القرارات والتوصيات التي سترفع الى مجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى وجود بعض المحاذير الانتخابية في عدد من المناطق، سواء تلك التي قد تشهد تحركات لها علاقة بالمقاطعة او المشاركة في الانتخابات، أو فِي مناطق ستشهد معارك انتخابية حامية”، مشددةً على أنّ “القرار الرسمي اتخذ بتنفيذ خطة محكمة تمنع حصول أي صدام أو توتر على الأرض خلال إجراء العملية الانتخابية”.
وبحسب المعلومات أيضاً، أنّ اجتماع مجلس الدفاع سيبحث في الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس يومي 12 و 13 حزيران المقبل، إذ يُنتظر وصول بعثة من حاضرة الفاتيكان لحسم البرنامج النهائي للزيارة، خصوصاً وأنه لغاية اللحظة لا تزال هناك مسودتان على الطاولة حيال جدول برنامج زيارة البابا للبنان، وفور الاتفاق على البرنامج النهائي سيتم اعتماد الإجراءات المواكبة ووضع خطة أمنية لتأمين الحماية اللازمة للزيارة.