بدأ العدّ العكسي لاقتراب موعد الإنتخابات النيابية، وحيث تشير المعلومات، إلى اتصالات جرت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومقرّبين من مرجعية رئاسية بغية وقف التدخلات أو العمل لصالح أي طرف كان في الإستحقاق، بعدما كان قد تلقى ميقاتي اتصالات من أكثر من مرجعية سياسية وحزبية، على خلفية تدخل بعض الديبلوماسيين المعتمدين في الخارج لصالح بعض الأطراف في الداخل، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى إجراء اتصالات مكثفة لوقف هذه التدخلات.وفي هذا السياق، فإن أكثر من مرجعية سياسية أعربت أمام المقرّبين منها، عن أن التطورات الإقتصادية والإجتماعية وانهيار العملة الوطنية، وبلوغ الأسعار المتعلقة بقوت الناس أرقاماً جنونية، فذلك، سيكون له تأثيرات مباشرة على مجريات العملية الإنتخابية، بحيث ثمة أجواء عن تحركات بدأ يتم التحضير لها لنقابات المهن الحرة ولهيئات تعليمية في القطاعين الثانوي والأساسي، إلى تصعيد لأساتذة الجامعة اللبنانية، وذلك، سيؤدي إلى هرج ومرج في الشارع، وينقل هنا، بأن إضرابات واسعة النطاق قد تعمّ البلد بعد الأعياد، وبالتالي، انعكاسها على الأسواق التي هي أصلاً تعيش حالة شلل مريبة، وبالمحصلة، فإن هذه الإضرابات والتصعيد المرتقب في الشارع، وعلى مسافة قصيرة من اقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي, فذلك، وبحسب المتابعين، فالتأجيل قد يكون خياراً مطروحاً إذا أخذت هذه الحركة في الشارع أشكالاً تصعيدية، وبالتالي، ووفق المعطيات التي يتم تداولها بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، هنا ثمة مواكبة حثيثة لهذه التطورات من قبل الأجهزة المختصة، على أن تتابَع الأمور بشكل يومي، ولكن، وفي المرحلة الراهنة ليس هناك من أي تأجيل للإنتخابات، فالتدابير اللوجستية أُنجزت برمّتها، وهناك توافق سياسي ضمني بين الرؤساء الثلاثة وقادة الأجهزة الأمنية إلى مرجعيات سياسية وحزبية، على ضرورة إتمام هذا الإستحقاق، إلا في حال حدوث تطوّر أمني كبير، عندئذٍ ليس بإمكان السلطتين السياسية والأمنية المغامرة، ولهذه الغاية، هناك أكثر من سيناريو وخطة أمنية تم وضعها تحسّباً لأي طارئ وحفاظاً على أجواء الإستقرار.وبالتالي كشفت معلومات عن علم أن الأسبوع المقبل قد يكون مفصلياً على هذا الصعيد، بمعنى أنه، وفي حال استمرّ التدهور الإقتصادي والمالي على ما هو عليه اليوم، قد تشهد الساحة الداخلية، أكثر من تحرّك شعبي في أكثر من منطقة ومؤسّسة رسمية، خصوصاً وأن خبراء إقتصاديين وماليين قد حذروا من أن الأمور متّجهة نحو مزيد من الإنهيارات، ولا سيما تلك التي ستصيب القطاعات الأساسية، أكان على صعيد المحروقات، أو الحبوب والرغيف، في حين أن متابعين يبدون مخاوفهم من كارثة إنسانية قد يتعرّض لها القطاع الصحي الذي يعاني من أزمات حادة حول المستلزمات الطبية الأساسية.من هذا المنطلق، وبفعل هذه القضايا الإنسانية المخيفة التي تصيب اللبنانيين، تلفت المعلومات عن تحرّك يجري بعيداً عن الأجواء من قبل المجتمع الدولي، وبعيداً عن الأضواء، بهدف توفير السبل الآيلة لمنع انهيار القطاع الصحي والوقوع في المحظور، ولكن هذا الدعم ليس كافياً لوقف حالة النزف التي تصيب كل القطاعات، ولذلك، فإن المعطيات المتوفرة قد تتّجه نحو مقاربة الأمور بطريقة لا تلغي الإستحقاق الإنتخابي النيابي، بل بتكثيف الإجراءات والخطوات الأمنية، ومن ثم تفعيل التقديمات الإجتماعية والإنسانية، لأن ما يقال في المجالس السياسية، وتحديداً في هذا التوقيت لا يبشّر بالخير، بل يمكن الإشارة إلى أن الظروف التي يمر بها البلد، تبقي كل الإحتمالات واردة على صعيد إمكانية حصول فوضى أو اضطرابات أمنية، لذا، فإن لبنان أمام أسبوعين يتّسمان بالدقّة والصعوبة.
