تشدد مصادر إقتصادية مطلعة على أن صيغة قانون الكابيتال كونترول، التي خلقت نقمةً وغضباً في الشارع،ليست مطلوبة من صندوق النقد الدولي وإن كان الصندوق يشترط سلسلة تشريعات مالية إصلاحية. وتشير المصادر إلى أن الكابيتال كونترول، هو ضرورة وأولوية ولكن من تأخر في إقراره لأسباب سياسية، لن يستعجل على إقراره للأسباب نفسها.
