من دون مقدمات، "بتقول الخبرية" أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل تقدم بشكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات ضد حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي بشكل واضح، على ما ورد حرفياً في نص الشكوى، طالباً إحالتهما الى النيابة العامة المختصة "لإنطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهما الثابت إرتكابها".بغض النظر عن ما يرتكب الشاكي بحد ذاته من مخالفات في الإطار نفسه، وبغض النظر أيضاً عن ثبات صحة ما ورد من معلومات في الشكوى المشار اليها من عدمه، فلنَقُم معاً وبخطوة الى الوراء على مسافة أربع سنوات، بجردة سريعة عن الشكاوى التي سُجلت في العام ٢٠١٨، المتصلة بالمخالفات التي إرتُكبت قبل وخلال العملية الإنتخابية في ذاك العام والتي وثّقتها هيئة الإشراف على الإنتخابات على الشكل الآتي:
- ٤٥ مخالفة أحالتها الهيئة أمام محكمة المطبوعات في بيروت وجبل لبنان والبقاع.
- ١٥ مخالفة تتسم بطابع جزائي تمت إحالتها الى النيابة العامة الإستئنافية.
- ١٠٠ تنبيه من الهيئة الى وسائل الإعلام.
بحسب القانون رقم ٤٤ الصادر بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠١٧، فإن هيئة الإشراف على الإنتخابات لا تملك صلاحية معاقبة المخالفين بشكل مباشر لكن بوسعها إحالة الشكاوى الى القضاء المختص، علماً أن الشكاوى المشار اليها لا تزال قابعة في أدراج المحاكم بعد أربع سنوات من تقديمها، وبالتالي فهي لم تسفر عن شيء ما مكّن المخالفين من التحرّر من رقابة الهيئة، في الوقت الذي حاول المعنيون التوصّل الى " حل صلحي" كبديل عن القضاء، أو حتى التحكيم أي أن يحكم وزير العدل في مسألة الشكاوى والملاحقات، حتى أنه يُحكى أن ضغوطاً كبيرة مورست على الهيئة لاسترداد الإحالات التي قدمتها الى القضاء.خلاصة ما تقدم، وبكل تجرّد وبساطة: " تخبزوا بالعافية، وكل إنتخابات والهيئة المشرفة عليها والبلد بألف خير....".