تسابق حكومة ” الإنقاذ” الوقت مهرولة باتجاه عقد جلستيَن أخيرتين في خميسيَن متتاليين، قبل أن تدخل في مدار تصريف الأعمال بدءاً من 21 أيار تاريخ إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
الجلسة ما قبل الأخيرة ستُعقد عند التاسعة والنصف من صباح غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى جدول أعمالها ٤٩ بنداً، وستعبر الجلسة ” بهدوء متوقع” نظراً لخلو الجدول من أي
تعيينات إدارية قد تسبّب خلافات داخلها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن جدول الجلسة خالٍ من أية تعيينات إدارية، سواء كانت قضائية أو دبلوماسية أو إعلامية(تلفزيون لبنان) وليقتصر الأمر على مجموعة من البنود المالية الخاصة بنقل اعتمادات مالية لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والمجلس الأعلى للدفاع و مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي والجيش، وسلفة مالية بقيمة 90 مليار ليرة لوزارة المالية لدفع المستحقات لمكاتب المحامين والمحاسبين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، ومشروع مرسوم لتشريع تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج لمصلحة المشاركين في الإنتخابات النيابية فقط على سبيل التسوية، إضافة الى طلب وزارة الداخلية مضاعفة بدل أتعاب الأطباء والممرضين وتقنيي الأشعة المكلفين بالعمل داخل السجون اللبنانية، وقضايا إدارية ومالية مختلفة تتصل بسير عمل عدد من المؤسسات العامة والقطاعات الأمنية والإدارية.
أما البنود ” الدسمة” والتي تتمثل بصفقة تعيينات تشمل وظائف الفئة الأولى في عدد من الوزارات، ومجالس إدارة عدد من المؤسسات العامة والضمان الإجتماعي، فقد رُحّلت الى الجلسة الأخيرة يوم الخميس ١٩ أيار، فهل ستأتي هذه التعيينات على قاعدة حفظ ماء وجه “حكومة الإنقاذ” لإنقاذ ما تيسّر من سمعتها أم أن المثل اللبناني القائل ” يا رايح كتّر…” هو الأدق والأصح في توصيف حالها؟
