يدرك مرشحو اللوائح المتنافسة في دائرة المتن الشمالي أنهم يخوضون المعركة الأشرس على الساحة المسيحية، فالدائرة التي تعتبر الأولى من حيث الأغلبية المسيحية، يتخذ التنافس فيها طابعاً مختلفاً عمّا هو عليه في دوائر أخرى مختلطة، من حيث الخطاب أو الشعارات المرفوعة.فالمعركة أساسية بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر"، الذي تمكّن في انتخابات العام 2018، من حصد ثلاثة مقاعد نيابية، وهو ما فشل في تحقيقه في دوائر أخرى، بينما بالنسبة لحزب الكتائب، فهي معركة في عقر داره، بحيث ستؤمّن له نائبين حزبيين، في حين أن "القوات اللبنانية" ستخوض المعركة الأشرس في وجه المرشّح الكاثوليكي على لائحة "التيار"، مما يعني أن "القوات" ستصبّ أصواتها لصالح مرشّحها الوزير السابق محلم رياشي، الذي ستؤمن له الحاصل من دون الحاجة إلى أي تحالفات، في المقابل، فإن مجموعات الثورة، تبدو غير قادرة على تحقيق أي خرق في هذه الدائرة، جراء عدم الدخول في أي تحالفات، إضافة إلى عدم توحّدها في لائحة واحدة.واللافت، هو أن المقاعد المارونية تكثر في هذه الدائرة، فيما تتركز المعركة على المقعد الكاثوليكي، الذي سيشكل القاعدة التي على أساسها سيتم تحديد هوية الفائز من المرشحين الموارنة والأرثوذكس، بينما، ومنذ العام 2005، يظهر جلياً أن المعركة ستدور على المقاعد الأخرى مارونياً وأرثوذكسياً وكاثوليكياً.وفي هذا السياق، فإن سيناريوهين سوف يطبعان اللعبة الإنتخابية في المتن الشمالي، ويرتبطان بشكلٍ وثيق بالمرشح الذي سيحظى بالمقعد الكاثوليكي، وبالتالي، فإن السيناريو الأول سيكون في حال فوز الوزير السابق ملحم رياشي بالمقعد الكاثوليكي، فإن المقعد الماروني الثالث سيكون من نصيب المحامي نصري لحود من لائحة "التيار الوطني الحر"، وفق المتابعين بدقّة للغة الأرقام، وعلى أكثر من خلفية متنية.أمّا السيناريو الثاني، والذي يلحظ فوز النائب إدي معلوف، فسيكون المقعد الأرثوذكسي على لائحة "التيار الوطني"، في دائرة الخطر.وفي هذا الإطار، يبدو أن المعركة الأشرس بين الطرفين المسيحيين الأساسيين، أي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ستدور رحاها في المتن الشمالي، وهو القضاء الأكبر مسيحياً، حيث هناك 4 نواب للموارنة، و2 أرثوذكس، ومقعد للأرمن، وآخر للكاثوليك.ويبقى أخيراً، وفي خضم هذه القراءة والتحليلات، منها المستند على منطق الأرقام والحواصل، وحضور ودور هذا المرشح وذاك، إنما الربع الساعة الأخير قبيل حصول الإستحقاق يلعب دوره عندما تأتي كلمات السر، أكان على صعيد الصوت التفضيلي، أو وقف "الإمداد" لبعض المرشّحين على خلفية تصفية الحسابات السياسية وسواها، بمعنى أن اللعبة الإنتخابية في لبنان "لا رَبّ لها"، فكل عدّة هذا الإستحقاق مشروعة، وليس هناك من أي محرّمات، الأمر الذي من شأنه يؤدي إلى مفاجآت في معظم الدوائر، مع التأكيد، وعَود على بدء، أن ثمة مرشحين يمكن القول أنهم أضحوا نواباً، فيما آخرين لا زالوا في قلب المعركة، على أن يكون الخامس عشر من أيار المقبل مسرحاً لكشف المستور بين المحاربين على كل الجبهات الإنتخابية.
