أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا فنّدت فيه كل المخالفات التي رصدتها خلال فترة الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات، فقد رصدت الهيئة من خلال التقارير التي تزودها بها غرفة العمليات عددا من الملاحظات حول فترة الانتخابات والصمت الإنتخابي، فبالنسبة لفترة الصمت لحظت الهيئة "التزاماً مقبولاً في مختلف مراحل العملية الإنتخابية التي جرت في الخارج وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الإنتخابي"، إنما المخالفات الكبيرة هي ما حصل يوم الإقتراع "من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية لا سيما بالنسبة لموجبات الصمت الإنتخابي ما استدعى تدخلات مباشرة من رئيسها وأعضائها عبر الإتصالات الهاتفية، دون جدوى، وما دفع الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيد بأحكام الصمت الإنتخابي، وفي مجريات المراقبة المذكورة، رصدت الهيئة 324 مخالفة تتعلق بالصمت الإنتخابي".أما بالنسبة للمال الإنتخابي وشراء الأصوات فقد "رصدت الهيئة بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها بهذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، إلى النيابة العامة المختصة وفقاً للأصول"، وبما خص خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية رصدت الهيئة بطبيعة حال الجو اللبناني "ارتفاعاً في حدة الخطاب الإنتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعي وكلما اقتربنا من موعد الإنتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخويني والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شداً للعصب وإثارة النعرات الطائفية الأمر الذي يشكل تشويهاً للعملية الإنتخابية ويعكس ضعف الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف بهذا الخصوص".وقد أعلنت الهيئة في الختام أنها "تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الإنتخابية التي تقوم بعملها استناداً الى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة للتقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية"، وأكدت الهيئة أنها ستتولى نشر النتائج كلّها التي تتوصل إليها على صفحتها الإلكترونية عملاً بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
