قبل ان يكتمل “النصاب السياسي” المتصل ببلورة مواقف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية التي ستشكل الصورة الجديدة لمجلس النواب المنتخب وفيما لا يزال الجدل الداخلي يتمحور حول معالم الأكثرية والأقلية الجديدتين في المجلس، بدا واضحا ان ثمة مواجهتين فرضتا تطوراتها المتسارعة واخترقتا المشهد الداخلي. المواجهة الأولى وضعت الحكومة في الجلسة الأخيرة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم قبل ان تصبح الحكومة في حكم المستقيلة وتصريف الاعمال امام تحد لا يمكنها إدارة الظهر له لخطورة عدم احتوائه بسرعة ويتمثل في اشتعال أسعار المحروقات وتفاقم أزمات الامن الغذائي بما ينذر بتداعيات سلبية في الشارع. والمواجهة الثانية وضعت البرلمان المنتخب امام الاختبار الاسرع والأكثر استعجالا والمتمثل بملامح ازمة مزدوجة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهو استحقاق يبرز للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود احتل فيها الرئيس نبيه بري كرسي الرئاسة الثانية من دون منازع، ولكنه هذه المرة يواجه معارضة واسعة غير مسبوقة لانتخابه وسينسحب الامر حتماً على انتخاب نائب رئيس المجلس وسط كباش معقد ستتجه الأنظار اليه باعتبار ان طبيعة التعامل بين الكتل النيابية الجديدة والقديمة والفرز السياسي بينها، سيرسم الخط البياني الاولي لتعامل المجلس المنتخب مع مختلف الملفات والاستحقاقات.
وفيما تضغط الازمات المعيشية مع اشتعال متزايد لاسعار المحروقات وتازم إضافي في ازمة الطحين والخبز وتفاقم متسع في ازمة الكهرباء ناهيك عن التحليق التصاعدي في سعر الدولار بما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية، برزت تساؤلات وشكوك واسعة حيال “النفخ” اللافت الذي اخضع له جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي يناهز الـ130 بندا بما فيها “الخطط” المتصلة بالتعافي المالي ومشاريع حيوية أخرى بما يوحي باتجاه الى إقرارها في ربع الساعة الأخيرة من عمر الحكومة قبل تحولها حكومة تصريف الاعمال. وثمة جهات نيابية قديمة وجديدة تعارض إقرار هذه الخطط بهذه الطريقة السريعة الخاطفة في حين مرت شهور طويلة سابقا ولم تقر، وترى انه في ظل انتخاب مجلس نيابي جديد يتعين احترام نتائج هذا الاستحقاق بالامتناع عن أي خطوات وقرارت وخطط من شأنها ان تثير ردود فعل شعبية رافضة خصوصا ان إقرار خطة كخطة التعافي تتضمن نقاطا مرفوضة لن يمر مرورا سهلا وسيعود الامر في النهاية الى مجلس النواب.
وعليه سيكون على رئيس السن الذي هو نبيه بري ان يدعو خلال 15 يوما من تاريخ 22 أيار الى عقد جلسة الانتخاب التي سيليها الاستحقاق الأدقّ وهو تكليف شخصية سنية تشكيل حكومة، يليه الامتحان الأصعب والمتعلق بتأليف الحكومة.
ويوضِح المطلعون انه سيتم في الوقت المناسب تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس والآخرين، لافتين الى انّ كثيرا من الكلام لا يزال يُلقى جِزافاً فوق السطوح، “والمطلوب ان تبرد الرؤوس الحامية حتى تسود الحكمة والمسؤولية في مقاربة هذه المحطة وكل الملفات”.
“الجمهورية” سألت بري عن تعليقه على تلويح بعض النواب الجدد من “قوى التغيير” بإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً عنه؟ فأجاب: “معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر”. ويضيف: “على كلٍ، المجلس النيابي سيد نفسه، وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس”.
ولدى سؤاله اذا كان يخشى من ان يتم انتخابه لولاية جديدة بميثاقية مسيحية متواضعة؟ يجيب بري: “نحن متواضعون أيضاً “
وحين يُسأَل: ألا يزعجك ان تمتنع كتل مسيحية اساسية عن التصويت لك؟ يكتفي بري بالقول وهو يبتسم: “لا حول ولا قوة إلّا بالله”.
ورداً على سؤال عن مرشحه لمركز نائب رئيس المجلس خلفاً لإيلي الفرزلي؟ يؤكد بري ان الخيار يعود إلى الهيئة العامة “ومن يختاره النواب سأرحّب به وأتعاون معه”.
