في الوقت الذي تسجل فيه حواصل الدولار وكسوره ارتفاعاً هستيرياً، تذهب حكومة " معاً للإنقاذ" الى جلستها الأخيرة اليوم، وسط تكرار مشهدية " عودة الطوابير " على أنواعها، بدءاً من الطوابير أمام الأفران التي تتوقف ثم تعاود العمل في ضوء أزمة الطحين والقمح والسجال العقيم بين الأطراف المعنية وتقاذف المسؤوليات، الى ارتفاع سعر ربطة الخبز بتسعيرة " رسمية" صدرت عن وزارة الإقتصاد بالأمس، وصولاً الى طوابير السيارات التي عادت لتصطف أمام محطات رفعت خراطيمها في بيروت وعدد من المناطق قبل أن تُفرج وزارة الطاقة والمياه وبالأمس أيضاً عن آخر جدول أسعار حمل زيادات "ثقيلة" شكلت أعباء إضافية على كاهل المواطنين.هذه الأزمات التي باتت مستدامة مع فترات مستقطعة، إضافة الى تقييم عام لمسار الإنتخابات يُفترض أن يكونا مدار بحث الجلسة الأخيرة اليوم في بعبدا والتي ستسعى فيها الحكومة الميقاتية الى إنجاز ما لم تستطع إكماله في فترة ثمانية أشهر مع جدول أعمال من ١٣٣ بنداً وملاحقه، مع الإقرار لها بتعطيل متعمد وعن سابق تصور وعرقلة من قبل الثنائي أمل- حزب الله في بداية إنطلاقتها، ما حوّلها الى حكومة تصريف أعمال " من أول دخولها الى السراي" وعلى مدى ثلاثة أشهر.أوساط متابعة للمسار الحكومي تكاد تجزم بأن حكومة الإنقاذ ستستمر بمهام تصريف الأعمال لفترة طويلة قد تمتد الى تشرين، موعد الإستحقاق الرئاسي، لأن الظروف العامة، داخلياً وخارجياً، لا تبدو مؤآتية لتأليف حكومة على المدى القصير، ولمدى قصير أيضاً، ما يعني أنها ستتحول الى "مجلس بلدي" على نطاق واسع لإدارة الأمور والأزمات المعيشية " بالتي هي أحسن" الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
