الإنقاذ معلّق حتى تشكيل الحكومة الفاعلة

985_Government-Empty

من المتوقع أن يرتسم سيناريو الجلسة النيابية الأولى للمجلس النيابي الجديد مع إعلان كل الكتل النيابية عن اتجاهاتها لجهة انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة أعضاء المجلس، على أن تكون هذه الجلسة العنوان الأول في أجندة القوى السياسية التي يتكون منها المجلس حيث تبدلت الإصطفافات وتغيرت المعادلة بالكامل في ضوء التنوع في الإتجاهات والبرامج السياسية والإقتصادية.والرسالة الأساسية التي أوصلتها نتائج الإنتخابات النيابية الاخيرة إلى كل الأحزاب والتيارات والقوى الفاعلة، قد وصلت وفق أوساط سياسية مطلعة، لأن التنوع الذي بات سيد الموقف في المجلس النيابي، سيفرض مساراً سياسياً جديداً يبدأ من ساحة النجمة وفي ضوئه يتحدد مسار الإستحقاق الحكومي المقبل. لكن هذه الأوساط، لا تتوقع أن يكون الطريق إلى الإستحقاق الحكومي سالكاً كما الإستحقاق النيابي وعملية انتخاب الرئيس نبيه بري مجدداً ونائبه، وتكشف أن العقد كثيرة والظروف السياسية الراهنة، لا تسمح بأي تطور على المستوى الحكومي بشكل خاص قبل نهاية العهد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.ومن شأن هذا الواقع، أن يعزز احتمال استمرار حال التردي الإقتصادي والإنهيار، وبالتالي، ترك الساحة الداخلية وبشكل خاص، المواطنين ، لمصير مجهول، ومن دون أي تحرك فاعل أو معالجة ممكنة. وعليه، لا تتوقع الأوساط السياسية نفسهأ أن يؤدي أي إجراء مهما كانت طبيعته، ومن دون إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر حكومة فاعلة، في رسم مسار إنقاذي من الإنهيار المالي، إلاّ إذا تمّ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، للدخول إلى مرحلة الإنقاذ من خلال برنامج التمويل مع الصندوق. وفي هذه الحال، وإذا انقطعت المفاوضات مع الصندوق بسبب الخلاف السياسي على تأليف الحكومة، فإن المشهد سيبقى قاتماً وسوداوياً، وذلك بصرف النظر عن كل ما تحقق على صعيد نتائج الإنتخابات النيابية، لأن ما ربحته الأكثرية الجديدة، قد لا يكون قابلاً للتوظيف والإستثمار في الوجهة التي ينشدها نواب الأكثرية في ظل إمساك الأقلية النيابية بالسلطة.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: