ليكتمل ” النِقل بالزعرور” على حد قول المثل الشعبي، في إشارة الى زيادة الأثقال والأعباء، أعلن محامو الدولة اللبنانية البالغ عددهم ٦٠ الإعتكاف مدة أسبوع بالتزامن مع الإعتكاف الشامل الذي أعلنه عدد من القضاة والمساعدين القضائيين بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك إحتجاجاً على تدني قيمة الأجر الشهري لهؤلاء المحامين، والمحدد بمبلغ مليوني ليرة، كما عدم حصولهم على التقديمات الإجتماعية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
وفي هذا السياق، أبلغ المحامون رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قرارهم بالإعتكاف الشامل في خطوة تصعيدية أولى، بعد أن كانوا قد رفعوا الى الهيئة في شباط الماضي كتاباً يتضمن جملة مطالب تسهم في رفع بدل أتعاب ” الخدمة العامة” التي يأدّونها.
في الواقع إن دور هؤلاء المحامين هو محوري وأساسي، خصوصاً أنه في مسار العمل الإداري، تحصل خلافات متكررة بين الدولة وعدد من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، فتصبح الدولة عندها في حال ” خصومة ونزاع” مع هذه الجهات، وبالتالي تحتاج الى محامين يدافعون عنها وعن حقوقها، وعليه اذا غاب المحامون مَن سيدافع عن دولة هدرت حقوقها بيدها كما فعلت تماماً بحقوق مواطنيها؟