" فعلها" إتحاد نقابات المهن الحرة، وحسم أمره بالتوجه الى القضاء والسير بشكاوى جزائية ودعاوى مدنية ضد غالبية المصارف، وذلك على خلفية حجزها لأموال النقابات كما المودعين " من دون وجه حق"، بحسب بياناته المتتالية.هذا القرار أتى بعد نقاشات مطولة بين أعضاء لجنة الطوارىء النقابية ونقباء المهن الحرة وجمعية المصارف وعدد من المحامين وصلت الى حائط مسدود، بحيث تظّهرت إستحالة وضع حدٍ لما وصفه الإتحاد " بالإجراءات التعسفية" من خلال التعاميم المصرفية التي صدرت أخيراً، معطوفة على العلاقات المصرفية المتردية القائمة بينها وبين زبائنها.النقابات الحرة فوّضت وكلاءها القانونيين لتحضير نصوص الدعاوى والمواد التي تم البناء عليها، ومنها المواد الواردة في أحكام القانون ٢/٦٧، تمهيداً لإحالتها على المحاكم المختصة.أما اللافت في نصوص هذه الدعاوى فهو طلب النقابات وضع أموالها المنقولة وغير المنقولة في خانة " الحجز الإحتياطي" عليها وذلك لضمان حقوقها، والأهم المطلب الثاني الذي أثار " حفيظة ونقزة" المصارف بتعيين مدير موقت لكل مصرف، بحيث تُكف يد رئيس مجلس إدارته، ما يسمح بالدخول الى " قلب المصرف" لكشف ومعرفة كيفية حصول العمليات النقدية.الدعاوى باتت جاهزة، والقرار إتخذ بالبدء بتقديمها الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير، مع مواكبة ميدانية للعمل القضائي وتحركات على الأرض، أما تعويل النقابات فعلى القضاء في مقاربة موضوع تحصيل الحقوق وملاحقة المصارف المتقاعسة بموضوعية ومهنية من خلال النصوص القانونية المرعية.
