وفجأة استيقظت السلطة على سفينة استخراج وإنتاج الغاز للشركة اليونانية تدخل حقل كاريش قرب الخط ٢٩، الذي لم يجزم لبنان الرسمي أنه تابع للسيادة اللبنانية الاقتصادية بل تركه خطاً تفاوضياً.
فجأة استيقظت السلطة على هول الخطوة الأولى لإسرائيل للتنقيب، وهي نفسها السلطة التي فاوضت وأرسلت مستندات الخط ٢٣ الى الأمم المتحدة ثم عادت واستخدمت المرسوم ٦٣٤٤ ورقة مقايضة مع الأميركيين لأهداف منها ذات علاقة بآليات التفاوض، ومنها ما له علاقة بمصالح العهد والنائب جبران باسيل وعقوباته الأميركية، ومع الإسرائيليين كورقة ضغط ومقايضة بين أيران والولايات المتحدة الأميركية عبر حزب الله عند الحاجة، وتبعاً لتجاذبات المفاوضات الإقليمية والنووية .هم تفاجأوا لكننا نحن لم نتفاجأ إذ عندما وصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان مطلع العام الحالي وكان موقف لبنان في حينه متمسكاً بخط حدود ٢٣ تاركاً خط ٢٩ للتفاوض، وجمّد بعد ذلك المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بترسيم حدود لبنان الاقتصادية حيث نص على اعتبار الخط ٢٩ خط حدود لبنان البحرية مع إسرائيل واستبدل ذلك المرسوم برسالة موجهة من الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة في نيسان الماضي يطالب فيها بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، منذ ذلك الحين أيقنا بأن لبنان الرسمي دخل بازاراً فاسداً وغير مسؤول،علمأ أن تذرع لبنان انتظار هوكشتاين لتسليمه جواباً هل اقتراحه المبهم لا يمكن ان يعفي السلطة من مسؤوليتها في عدم حسمها وحزمها منذ البداية حيال مجمل خطة واستراتيجية التفاوض .
هذه السلطة ظلت تتلاعب بحدود لبنان البحرية لتأمين مصالحها ومصالح أجنداتها الداخلية والإقليمية حتى جاءتنا ظروف جديدة طارئة تكاد تقضي على آمال تحصيل شيء ما من خط ٢٩، مع تأسيس تحالف نفطي بين إسرائيل ومصر واليونان وقبرص والأردن لإدارة الغاز المستخرج من البحر المتوسط وتصديره.
إسرائيل حمت نفسها وأمّنت مصالحها، فأين نحن في لبنان من مصالح الدولة اللبنانية والشعب اللبناني؟المأزق الذي وصلنا اليه اليوم ليس فقط في تفويتنا قطار التفاوض الجدي بل والأهم في تحوّل أي تفاوض حول الخط ٢٩ ذريعة لحزب الله للتمسك بسلاحه، على أساس أن اي مطالبة لبنانية بالخط ٢٩ تبرر تمسك الحزب بسلاحه لحماية حق لبنان.فلو حسم لبنان موقفه مع بداية التفاوض يوم كانت إيران تفاوض الأميركيين حول النووي وتحتاج للتنازلات، وتفاوض السعوديين وتحتاج لتقديم أوراق “حسن نية” لكان أسهل عليه من أن يتمسك اليوم بالخط ٢٩ في ظل توقف المفاوضات في فيينا وتوتر العلاقات الإيرانية -الإسرائيلية والإيرانية -الخليجية.أما وقد بدأت سفينة الإنتاج اليونانية عملها في حقل كاريش المحمي عسكرياً من إسرائيل فلم يعد من معنى لأي تفاوض في ظل “الأمر الواقع” الجديد وميزان قوى دولي يهرع باتجاه “التغول” في طلب النفط والطاقة واستلطاف مصادرهما. لم يعد أمام لبنان سوى إما اللجوء الى التحكيم، وهو خيار يتطلب وقتاً طويلاً تكون خلاله إسرائيل قد قطعت أشواطاً في تنقيبها، وإما العودة للتفاوض ولكن من موقع ضعيف وفاقد لأوراق ضغطه، وأما وهنا الخطر إطلاق حزب الله يده لخيار عسكري يورّط لبنان في حرب مدمّرة وخاسرة وطنياً، سواء احتاج الى قرار لبناني حكومي لتغطيته أم لا بمجرد تعليمات من طهران.
فهل تكون كريش فتيل اندلاع مواجهة عسكرية؟الأكيد أن تطورات حقل كاريش عرّت السلطة وأثبتت للجميع مرة جديدة فشل وفساد الطبقة السياسية الحاكمة منذ سنوات، وها أن وقت دفع فاتورة “مزرعة” منظومة حزب الله وحلفائه في الحكم قد حان من جيوب ثروات اللبنانيين المكنوزة في أعماق البحار.