تقدّمت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي"، ممثلة بالمحامين واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمه بكتاب جديد موّجه الى رئيس الحكومة والوزراء، بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سُجُل برقم 2/1154، عطفاً على كتبها السابقة وردّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تاريخ 11 ايار 2022، جرى فيه التأكيد على المطالبة السابقة بإتخاذ الإجراءات الطارئة لتعديل المرسوم 6433 / 2011 لا سيما المادتين 3 و 4 منه المتعلقتين بتحديد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، وإبلاغ الدوائر المختصة في الأمم المتحدة من دون إبطاء، لأن من شأن ذلك وقف أعمال التنقيب التي تقوم بها الشركة اليونانية فوراً.
ولفتت اللجنة أن إجراء التعديل هو من صلاحية حكومة تصريف الأعمال حسب اجتهادات سابقة، وهو لا يتعارض مع أحكام القانون 163 / 2011 ولا مع أحكام المرسوم المطلوب تعديله، خصوصاً وأن تحديد الحدود البحرية سابقاً كان قد حصل قبل استحصال الدولة اللبنانية على الدراسات التي أعدّها المكتب الهيدروغرافي البريطاني ومصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني، اللتين حسمتا أن الحدود البحرية هي الخط 29 وليس الخط 23 كما جاء في المرسوم المطلوب تعديله، بما يُكسب لبنان مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً بما تحتويه من ثروات.
وختمت اللجنة أن تقاذف المسؤوليات بين مواقع القرار في السلطة اللبنانية هدفه التعمية على الحقيقة، وسيؤدي الى هدر لبنان لثرواته الطبيعية، في وقت يرزح فيه الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة اقتصادية تسبب بها أعضاء النادي السياسي اللبناني بالتعاضد والتضامن بينهم.