تقاطع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس عند نقطة التشديد على أنّ مهمة التفاوض لترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن صلب صلاحياته ومسؤولياته استناداً إلى المادة 52 من الدستور، فشدد أمام وفد من سفراء دول الشمال (الدانمارك والنروج وفنلندا والسويد) على أنه عازم على مواصلة الجهود “للوصول إلى نتائج إيجابية” في هذا الملف مع مجيء الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيطلب منه “استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل”.
ورأت مصادر مواكبة للزخم الرئاسي الذي عبّر عنه عون في كلامه أمس أنه بدا بمثابة “رد صريح على سيل الاتهامات التي وجهت خلال الأيام الماضية لرئاسة الجمهورية وحمّلتها مسؤولية التفريط بحقوق لبنان النفطية من خلال عدم توقيع مرسوم اعتماد الخط 29 لترسيم الحدود الجنوبية البحرية للبنان”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ تذكير رئيس الجمهورية بأنّ عملية التفاوض تخضع حصراً لصلاحياته كان “رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء”، وكشفت في هذا الإطار أنّ عون سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً السبت لبحث “الموقف الرئاسي الموحّد الواجب اعتماده وإبلاغه للوسيط الأميركي لدى زيارته بيروت الأسبوع المقبل”، والذي سيقضي بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق إحداثيات “الخط 23 + كامل حقل قانا” في سبيل التوصل إلى اتفاق بحري حدودي يمنح إسرائيل حق استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش”.
وكان هوكشتاين قد استبق زيارته اللبنانية المرتقبة بالإعراب مساءً عن أمله “باستئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد”، وفق ما نقلت عنه قناة “الجزيرة” القطرية، منبهاً إلى أنّ “انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة”.
ن المتوقع أن يتبلور الموقف الرسمي السبت المقبل وفق معلومات “البناء”، ويتركز موقف الدولة الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي على منع “إسرائيل” من بدء عملية التنقيب في كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تجميد توقيع المرسوم 6433 الذي يثبت الخط 29 كخط حدود رسمية، والعودة الى استئناف المفاوضات في الناقورة للبحث في حل لترسيم الحدود، إضافة الى رفض مقترح هوكشتاين القاضي بمنح لبنان الخط 23 مع قضم مساحة من حقل قانا، والتمسك بالخط 23 وتحديد الحق اللبناني بالمنطقة المتنازع عليها وفق ما تملكه الدولة اللبنانية من وثائق تاريخية وخرائط جغرافية ومعطيات واتفاقيات تستند الى قانون البحار.