أما وقد انتهت ورشة تأسيس مطبخ التشريع الداخلي في مجلس النواب الجديد، يمكن التأكيد على أن الأرقام التي حصل عليها نواب الكتل والأحزاب السياسية التقليدية خلال يومي إنتخابات رؤساء اللجان البرلمانية ومقرريها، أفضت الى نتيجة واحدة " كلو انتخب كلو"، من خلال توافق غير معلن من قبل الأطراف كافة تحت ذريعة " سرية الإقتراع التامة".صحيح أن اللجان يجب أن تضم كل النواب، تكتلات ومستقلين وتغييرين ومَن هم بين بين، وصحيح أن لكل نائب الحرية بأن يعطي صوته لمَن يريد، وصحيح أيضاً أن الشعب هو مَن أوصل هؤلاء النواب الى الندوة البرلمانية وأن الكتل هي التي سمّت ممثليها في كل اللجان، الا أن المؤكد أيضاً أن الاتفاق المسبق كان سيد الموقف رغم محاولات نواب التغيير الترشح لرئاسة بعض اللجان، ما أدى الى فرض التصويت لأول مرة منذ ثلاثين عاماً تحت قبة البرلمان، وبالتالي عرقلة بعض الإتفاقات.قد يكون ما جرى في انتخابات اللجان البرلمانية مقدّمة لمشهد يحمل بعض التغيير في مجلس نيابي يمكن إطلاق تسمية " أهلية بمحلية" عليه ....بانتظار ما بعد ورشة مطبخه الداخلية.
