في منتصف الأسبوع الجاري، تنتهي مهلة تقديم الطعون بالإنتخابات النيابية، حيث تنص المادة ٢٤ من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم ٢٥٠/ ١٩٩٣ على أنه يتوجب تقديم الطعون في مهلة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ إعلان النتائج أصولاً، في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلاً.المشترع حصر حق الطعن بالمرشح الخاسر شرط أن يكون من الدائرة الإنتخابية عينها، ومرشّاحاً عن المقعد النيابي نفسه، علماً أن المجلس الدستوري لا يقبل المذكرات التوضيحية ولا تبادل اللوائح كما هي الحال في المحاكم، وهو يستند في تقاريره الى أدلة ثابتة وراسخة تكشف عن وجود تزوير أو تلاعب أدى الى تغيير النتائج، حاصراً اختصاصه بالنزاع القائم بين المرشّح الخاسر ومنافسه النائب الفائز المطعون في صحة انتخابه، وبالتالي عدم النظر بصحة العملية الإنتخابية برمّتها.على طاولة الدستوري حتى الآن طعنان: الأول مقدم من المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية بول حامض في حق القوات اللبنانية إيلي الخوري، والثاني مقدم عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى المرشّح شفيق حمود في حق النائب بلال الحشيمي، في الوقت الذي يحضّر فيه التيار الوطني الحر جملة طعون من خلال درس احتمال نجاح أي منها، وتماسك الملفات والأرقام فيها، فبات من الشبه المؤكد تقديم طعن في دائرة الشمال الأولى عن المقعد العلوي، وطعن في دائرة الشمال الثالثة وآخر في دائرة صيدا- جزين، وذلك تحقيقاً لهدف لا يحمل التباساً وهو رفع عدد نواب التيار الوطني من ١٨ الى ٢١ نائباً.وعلى اللائحة أيضاً، هناك توجه لدى النائب فؤاد مخزومي لتقديم طعن في دائرة بيروت الثانية، واحتمال طعن من المرشح شادي فياض في حق النائب فريد الخازن على خلفية خطأ في احتساب الأصوات.أما بالنسبة الى القوات اللبنانية، فتشير المعلومات الى أنها لن تقدّم أي طعن، لكنها أنجزت جواباً على الطعن المقدّم بنائبها إيلي الخوري في طرابلس، كما تنتظر حيثية الطعن الذي سيقدّمه المرشّح جاد غصن ضد النائب رازي الحاج المدعوم منها.لائحة الطعون قد تطول حيث يبدو أن الطاعنين ينتظرون اليومين الأخيرين من المهلة المحددة لتقديم طعونهم، مع الإشارة الى أن المجلس الدستور تلقى ١٧ طعناً بعد الإنتخابات النيابية في العام ٢٠١٨، فلننتظر....
