بعد إعلان موظفي نقابة المهندسين الاضراب، رفضاً لنسبة الزيادة على الرواتب والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية، التي اعتبروها غير كافية، نشر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين بيانا يشرح فيه الزيادات، مطالبا الموظفين بالعودة إلى العمل لأن هذه الزيادات تُعتَبَر "عادلة".في المقابل وبعد نشر هذا البيان، عَلَت أصوات المهندسين المنتسبين للنقابة بمعارضة قرارات المجلس بهذه الزيادات، معتبرين إياها "سرقة موصوفة لصندوق النقابة"، وفي السياق أيضا إعتراضات كثيرة صدرت عن المهندسين المتعاقدين، الذين قارنوا هذه الزيادات بأن أغلبيتهم باتوا لا يتقاضون حتى معاشاتهم التقاعدية التي وللمفارقة هم الذين دفعوها لصندوق النقابة.
بين أناس فقدوا كل مدخراتهم في البنوك بعد 40 عاما من العمل، وموظفين في النقابة يبلغ معاشهم الشهري 15 مليون أقلها من دون بدل النقل والمساعدات والزيادات، ودولرة رسوم الإشتراك للنقابة، تسقط تدريجيا نقابات البلد ومؤسساته كرمى لعيون التوظيفات السياسية والفساد والسرقة، وتتضح الأمور بين "التغيير" و"التعتير" في النقابات لا يزال "التعتير" سائداً ولو بوجوه جديدة.