بدءاً من بعد غدٍ الأول من تموز، ستدخل التعرفة الجديدة للإتصالات حيز التطبيق، فهل ستغلي" ميّ الإحتجاجات في الكوز" وفق توصيف المثل الشعبي اللبناني المشهور بغليان درجات الحرارة فيشتعل الشارع من جديد؟عندما طرح وزير الإتصالات الأسبق محمد شقير فرض رسم ٢٠ سنتاً عن كل يوم استخدام لخاصية الواتساب أي ما يعادل ٦ دولارات أميركية شهرياً على مكالمات التطبيقات الذكية والمجانية التي تستخدم الإنترنت، ضمن سلة مشاريع قوانين كانت مقترحة لرفد خزينة الدولة بحوالي ٢١٥ مليون دولار سنوياً، قامت الدنيا ولم تقعد، فشكّل هذا الطرح الشرارة الأولى لاندلاع ثورة ١٧ تشرين، لتثبت الأيام والأحداث التي تلت هذا التاريخ المفصلي أن الثورات في لبنان لا يُكتب لها النجاح، بعد أن تقزّمت الثورة الى إنتفاضة أو أقل.وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وضع اللبنانيين أمس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما زيادة التعرفة أو انقطاع الإتصالات، معتبراً " أن الأوضاع راهناً مختلفة كلياً عما حدث في العام ٢٠١٨، وأن التعرفة الجديدة من شأنها أن تحسّن الخدمة"، لافتاً الى أن " القطاع يعاني من مشكلات شتى منها ما هو خارج عن إرادتنا، كالسرقات التي تقدّر ب ٥٠ عملية شهرياً". الإنفاق في قطاع الإتصالات يُقدّر حالياً ب ٢٩٥ مليون دولار سنوياً فيما المدخول لا يتجاوز ٧٠ مليوناً، مع تسجيل تردِّ وتراجع كبيرين في نوعية الخدمات وغياب الإستثمار وإصلاح الشبكات.اذا كانت المقارنة غير جائزة بين العامين ٢٠١٨ و٢٠٢٢، رغم أن الظروف التي يمر بها اللبنانيون تدرّجت من سيء الى أسوأ والآتي أعظم، ألم يكن من الأفضل سداد مبلغ ٦ دولار شهرياً، كما إقترح الوزير شقير و"يا دار ما دَخَلكِ شرّ؟ هذا السؤال المطروح لا يدخل في إطار الدفاع عن شقير، فقد يكون للرجل حسابات أخرى، إنما هو دفاع عن منطق كان يمكن أن يجنّب البلاد المزيد من الإرتطام فالسقوط النهائي....
