قبل نصف ساعة فقط من موعد الإجتماع الوزاري المشترك الذي كان من المقرّر عقده في مكتب وزير العدل عصر أمس الخميس، تبلّغ الوزير وفريق عمل المكتب تأجيل الموعد الى يوم غدٍ الجمعة، على أن يُعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.الإجتماع، لو عُقد، كان ليضم الى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، أما الملف المطروح على طاولة البحث فهو معالجة موضوع اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل.لا شك أن توقيت إعادة فتح الملف لافت بحد ذاته، وهو بالتالي ملف حساس وشائك تتقاطع فيه الحساسية الطائفية مع الإنقسامات والخلافات السياسية في مقاربته، فبين مَن يعتقد أن هؤلاء اللبنانيين الذين يقارب عددهم ٣ الآف قد إقتلعوا من أرضهم، هناك رأي مغاير يعتبرهم عملاء وفارّين.بين وقت وآخر، يتم تحريك هذا الملف، وهو سبق أن طُرح على جدول أعمال إحدى جلسات الحكومة السابقة، وتم حينها التوافق على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملف وأطر معالجته، كما الإطلاع على ما يتضمن كل ملف على حدة، إنطلاقاً من أنه لم تُنتزع من هؤلاء جنسيتهم اللبنانية، على الرغم من أن عدداً منهم اكتسب الجنسية الإسرائيلية، فيما شكلّت إسرائيل معبراً وممراً لعدد آخر غادرها بعد اللجوء القسري اليها الى دول أخرى حيث اكتسب الإقامة وجنسية هذه الدول.وزير العدل الأسبق القاضي البرت سرحان كان بدوره قد بدأ العمل على إعداد مشروع مرسوم لتأطير " آلية العودة"، كما أن مجلس النواب أقرّ في العام ٢٠١١ مشروع قانون لمعالجة أوضاع اللبنانيين في إسرائيل في إطار الدفع باتجاه تسهيل عودة الأفراد الذين لم ينضوا في عديد جيش لبنان الجنوبي، لكن هناك مَن ربط ملف العودة بسلّة العفو العام وتجار المخدرات، فبقي في الأدراج.في هذا السياق، هناك مَن يغمز من قناة محاولة الإسراع لإنجاز هذا الملف قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فهل حلّت مباركة الفريق الممانع لهذه العودة، أي الثنائي الشيعي، فقرر إعطاء crédit لحليفه عون قبل مغادرة بعبدا؟ فلننتظر
