أفاد خبراء إقتصاد فرنسيين وأوروبيين أن السببين الأساسيين لانخفاض سعر صرف العملة الأوروبية هما تداعيات أزمة أوكرانيا و وأزمة الكورونا العالمية.
آخر مستوى متدنٍ لسعر صرف اليورو كان في كانون الأول ٢٠٠٢.
وفي العام ٢٠٠٨، بلغ سعر صرف اليورو أعلى مراتبه( دولار وستين سنتاً) ومنذ عام بدأ التراجع ليصل الى أقل من ١٦ في المئة حالياً نسبةً للدولار.
ويتزامن انخفاض سعر صرف اليورو مع انخفاض في عملتي اليوان الصيني والفرنك السويسري.
ومن أسباب الإنخفاض الحاد أيضاً مقابل الدولار :
- أولاً : القلق من وضع الطاقة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.
- ثانياً : إنخفاض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.
- ثالثاً : إرتفاع أسعار المواد الأولية بالدولار.
ويضيف الخبراء أن انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار يتضمن سيئات، ولكنه أيضاً يحمل معه حسنات.
فالسيئات تطال المواطن الأوروبي مع ارتفاع أسعار مشترياته أمام الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتأثير المباشر سلبياً على نشاط شركات الطيران واستثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع الخبراء إرتفاع أسعار حوالي ٢٥ سلعة، معظمها من الكماليات بشكل كبير لأنها مستوردة من الولايات المتحدة والصين وآسيا كما بالنسبة للهاتف المحمول.
أما إيجابيات هذا الهبوط في سعر صرف اليورو فتطال قطاعات تصدير الكماليات والعطور والنبيذ الى الولايات المتحدة، وقد سجّل الميزان التجاري الفرنسي في السنوات الثلاث الأخيرة فائضاً كبيراً بفعل نشاط التصدير الى الولايات المتحدة، كذلك توقّع نمو القطاع السياحي مع استقبال أفواج ضخمة من السياح الأميركيين والصينيين الذين ينفقون أثناء إقاماتهم في فرنسا.