لا لقاء مرتقباً قريباً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. االتأليف يراوح مكانه في الوقت الضائع، ومع اقتراب الدخول في التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية اعتباراً من أول أيلول، أي بعد 43 يوماً قد لا يطلب خلالها الرئيس المكلف موعداً لزيارة القصر وقد لا يحدد له الرئيس عون موعداً في حال استمرار انقطاع التواصل بين الطرفين.لم يظهر أن في جدول أعمال ميقاتي طلب موعد جديد من الرئيس عون. ليس لأنه لا يريد موعداً بل لأنه يعتبر أن طلب الموعد حصل ولا يزال ينتظر الجواب وأن يحدد له القصر هذا الموعد. فمن جانب الرئيس ميقاتي ثمة تأكيد أنه فعل ما عليه وأنه قدّم إلى رئيس الجمهورية في لقائه الثاني معه صيغة معدّلة من دون الإفصاح عن هذا التعديل، وإن كان البعض يعتقد أنه يتعلق باسم الوزير المقترح تولي حقيبة الطاقة التي يتمسك الرئيس المكلف بألا تعود إلى من يمثل "التيار الوطني الحر". بينما في القصر الجمهوري يعتبرون أن الرئيس طلب من ميقاتي أن يعدل في التشكيلة وفق أكثر من معيار وطالما أن ميقاتي لم يتصل ليبلغ عن هذه التعديلات فلماذا يتم تحديد موعد له؟أكثر من ذلك. ما سربه موقع "التيار الوطني الحر" عن ثلاث فِكَر اقترحها عون على الرئيس ميقاتي ليدخلها على مسودته لم يتم تأكيده من أوساط بعبدا خارج موقع التيار ولا من أوساط الرئيس المكلف. هذه الفِكَر هي:
1 - أن يتقدّم ميقاتي بمسودة هي نسخة طبق الأصل عن حكومة تصريف الأعمال، فيوقّعها رئيس الجمهورية وتصدر مراسيمها وتمثل بأسرع وقت أمام المجلس النيابي بغية نيل الثقة لاطلاق العمل الحكومي الجاد.
2 - أن يعيد النظر في المسودة الحكومية، لجهة الأسماء الجديدة وتوزيع الوزارات والمداورة العادلة وفق معايير واضحة.
3 - أن تُبقي المسودة الحكومية على الصيغة التي وضعها ميقاتي، على أن تُطعّم بـ 6 وزراء دولة، فتولد حكومة تكنو- سياسية قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة والتحديات المنتظرة.هذه البنود الأفكار لم تغب عن بال التيار منذ بدأت عملية تسمية الرئيس المكلف وكأنها بحسب مصادر متابعة تعني أن رئيسه جبران باسيل يحاول جس النبض حول هذه الخيارات، على أساس أن ما يناسبه هو بقاء هذه الحكومة لأنه لن يتمكن من الحصول على الحصة التي له فيها في أي حكومة جديدة، ثم أنها بصيغة تصريف الأعمال قد تخدم ما يجري الترويج له حول عدم دستورية تسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب خلف له، وبالتالي تطبيق نظرية بقائه في القصر. وفي المحصلة تبدو الصورة باختصار: عون لن يحدد موعداً لميقاتي. ميقاتي لن يطلب موعداً. لا مسودات لتشكيلات حكومية. ميقاتي سيعمل على تفعيل الحكومة وطوال هذا الأسبوع سيركز على القضايا المعيشية والحياتية وطريقة حل إضراب القطاع العام.واعتبرت المصادر ان عقد لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هذا الأسبوع، يتوقف على كيفية تصرف عون بالتعاطي مع طلب ميقاتي من الرئاسة الاولى تحديد موعد له للقاء رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي، لاستئناف التشاور معه في عملية تشكيل الحكومة، الا انه لم يتلق ردا على طلبه، الامر الذي اعتبر تصرفا لا يليق بالرئاسة، ولا بالعلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثه، ومؤشرا على التعاطي السلبي النافر بملف التشكيل وهذا يعني، اذا استمرت الامور بهذا المنحى من التعاطي، عندها ستكون عملية التشكيل قد توقفت نهائيا عند رئيس الجمهورية، الذي اصبحت الكرة في مرماه، بعدما تسلم التشكيلة الوزارية من الرئيس المكلف، وعليه الرد عليها، اما بطرح ماعنده من ملاحظات او تعديلات محددة، او بالموافقة او الرفض نهائيا، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، لان الوقت يهدر سدى، والمدة المتبقية لعملية تشكيل الحكومة، تنقضي بسرعة. ونقلت" الديار" عن مصادر مطلعة أن أيا من المواقف لم يتغيّر، وبالتالي من المتوقّع أن تتأزّم الأمور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ".
ويؤكد مصدر في ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن «الثنائي مستعجل تأليف الحكومة ويبذل جهوداً كبيرةً بعيداً عن الإعلام لتذليل العقد على خط بعبدا اللقلوق – السراي الحكومي، لتحسسه خطورة المرحلة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأهداف المخطط الخارجي لخلق الفوضى المالية والاجتماعية والانفجار الأمني في الشارع لإرباك المقاومة ودفعها للتنازل في ضوء التصعيد في ملف ترسيم الحدود،