علق المحلل السياسي
جورج أبو صعب على قضية المطران موسى الحاج قائلا "نود تذكير قضاء المحكمة العسكرية واللواء عباس ابراهيم، أن المطران ديبلوماسي فاتيكاني وأن هناك اتفاقية فيينا للعام ١٩٦١ التي تعرف الحصانة على أنها تعني المنع أو التحصين و عدم التعرض للشخص الذي يتمتع بتلك الحصانة، كما أن سيادة المطران نائب بطريركي
ويضاف الى ذلك أن سيادة المطران بحكم منصبه كراعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في حركة تنقل دائم بين فلسطين ولبنان وليست المرة الاولى بالتالي التي فيها يعبر من الأراضي المحتلة إلى لبنان فلم التضييق عليه هذه المرة.
وفي السياق اعتبر أبو صعب أن " ما حصل ليس له علاقة بكل ما يقال بل هو رسالة سياسية لسيد بكركي ورأس الكنيسة المقاومة لسلاح الإحتلال الإيراني وقد فقدت الطغمة الحاكمة وعلى رأسها "حزب الله" أعصابها من دور ومواقف البطريرك الراعي السيادية وجندت من اجل ذلك مواقعها في القضاء والأمن القاضي فادي عقيقي والأمن العام" مشدداً "نعود ونؤكد على مطلبنا منذ يومين بعدم الإكتفاء بالرد بإعتصامات ووقفات تضامن بل الذهاب إلى الأبعد في السياسة وإعلان القوى السيادية تأسيس قرنة شهوان سيادية إضافة إلى ذلك إعلان الإنتفاضة السياسية على الدويلة ضمن الدولة".
وأضاف أبو صعب "كفى مهادنة فلم يعد للبنان ما يخسره والاشقاء والاصدقاء ينتظرون مواقف"، مشيرا إلى أن ما حصل مع المطران أخطر بكثير من مجرد توقيف مطران وأخطر من تحقيق معه إذ أن ما حصل هو بمثابة بداية مرحلة جديدة مطلوب فيها من محور إيران في لبنان إجهاض وإسكات أي صوت سيادي بدءًا من رأس الكنيسة المارونية مروراً بكل مواطن لبناني شريف وسيادي، فيجب أن يأتي الرد على مستوى التهديد وما يحاك في الغرف السوداء".
