في منطقة رمادية، يقف موظفو القطاع العام حائرين بين التراجع عن الإضراب المفتوح المعلن منذ نحو ستة أسابيع، حتى تحقيق المطالب التي باتت معروفة، وبين العودة الى العمل وفق مع وعدوا به من “مغريات” أقل ما يُقال عنها بأنها موقتة وترقيعية بانتظار إقرار الموازنة العامة.ومنذ مطلع الأسبوع سُجل خرق يوازي نسبة 10 في المئة تقريباً من موظفي الإدارة العامة الذين عادوا الى مكاتبهم لتسيير أمور المرافق العامة التي يعملون فيها ” بالتي هي أحسن”، وفي مقدمهم موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المالية الذين سجّلوا عودة جزئية الى العمل لإنجاز رواتب الموظفين، وهي عملية تتطلب نحو 15 يوماً على أقل تقدير، علماً بأن المصرف المركزي قام بتحويل الأموال الى وزارة المالية، ما يعني أنه بمجرد الإنتهاء من التدقيق في الجداول المرسلة من الإدارات والمؤسسات العامة، سيبدأ دفع الرواتب في المصارف الموطّنة فيها، مع ترجيح بدء هذه العملية إعتباراً من بعد غدٍ الجمعة.وبالتوازي، تقرر خلال إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية وإضراب القطاع العام الذي انعقد أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الإنتاج اليومي وفقاً للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 إتخاذ الإجراءات المتصلة بذلك، أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة، فعليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في إمكانية تأمين الإعتمادات المطلوبة، سنداً الى دراسية مالية تُرفع من خلال سلطة الوصاية، كما ورد في توصيات الإجتماع.
