على جري العادة وعلى أساس القاعدة الإثنتي عشرة، تم نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الإدارة المركزية، وبمادة وحيدة، حيث بلغ ٣٥ مليار ليرة لبنانية ويدخل في إطار "منافع إجتماعية وتقديمات أخرى" كما ورد في نص المرسوم رقم ٩٨٤٣.مصدر قضائي متابع علًق على الأمر بالقول:" ما تم إقراره لا يكفي لبدء ورشة إصلاح قصور العدل التي لا تمت الى معنى القصور المجازي بصلةٍ...بهدلة".
