يبرز الخلاف الحكومي حول نقطة هامة، هي السيطرة على القرار الحكومي لاحقاً، بالتزامن مع مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا، ليلة 31 تشرين الاول وما سيتبع ذلك من تناحر، لذا يضع العهد شرطاً بضرورة تأمين حصة وزارية وازنة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كي يكون الآمر الناهي على طاولة مجلس الوزراء خلال فترة الفراغ الرئاسي، الامر الذي يرفضه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بقوة ولن يسمح به.
