يؤكد مصدر حقوقي متابع لحراك القضاة من الرتب والدرجات كافة والمضربين عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، أن ما صرّح به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بالأمس عن سلفة قدرها ٣٥ مليار ليرة لبنانية تم تحويلها من احتياطي الموازنة الى صندوق تعاضد القضاة في مصرف لبنان، لن تؤدي الى حلحلة على صعيد إقناع القضاة باستئناف عملهم، لأنه و"بحسبة بسيطة" فإن تقسيم هذا المبلغ على القضاة سيرفع رواتبهم نحو ٦ ملايين ليرة أي ما يعادل ٢٠٠ دولار أو حتى أقل.
ويجزم المصدر عينه أن القضاة المضربين لن يتراجعوا عن مطلب إعادة العمل بتعميم مصرف لبنان، المجمّد راهناً، والذي قضى بسداد رواتبهم على سعر ٨ الآف ليرة، وهو ما حدث مرة واحدة فقط عن شهر حزيران الماضي، وأن أي كلام آخر يأتي على قاعدة " لزوم ما لا يلزم"، ما يعني استمرار إقفال العدليات حتى الى ما بعد العطلة القضائية التي تنتهي في منتصف أيلول المقبل.