يبدو أنّ "حزب الله" قرر أن يأخذ المبادرة على عاتقه فزاد منسوب الضغط لاستيلاد آخر حكومات العهد، على أن يكون الأسبوع المقبل "حاسماً" في هذا الاتجاه، حسبما توقعت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ اتصالات "حارة حريك" تكثفت مع المعنيين إثر اللقاء الرابع الذي عقد في قصر بعبدا، في محاولة لتسريع عملية التشكيل وتعبيد الطريق أمام استصدار "مراسيم التأليف" بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على التشكيلة الجديدة خلال اللقاء الخامس المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. ولتحقيق هذه الغاية، أكدت الأوساط أنّ "الاتصالات والمشاورات الراهنة على خط حارة حريك – ميرنا الشالوحي تتركز على محاولة إقناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بأنّ الصدام الدستوري حول تسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال بقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة في مرحلة الشغور سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيشكل عاملاً ضاغطاً على المستويين الداخلي والخارجي بغية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بخلاف الحال في حال وجود حكومة أصيلة يمكن أن تتولى مجتمعة صلاحيات الرئاسة الأولى وتقوم بالمهام المطلوبة منها على صعيد اتخاذ القرارات المطلوبة من المجتمع الدولي لتمرير مرحلة الفراغ الرئاسي مهما طال أمده بانتظار توافر الشروط المطلوبة من باسيل وحلفائه في مواصفات الرئيس الجديد"، لافتةً إلى أنّ مساعي "حزب الله" تتمحور من هذا المنطلق على الدفع قدماً بصيغة "التعديل الوزاري" على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّها "تضمن إبقاء التوازن في الحصص قائماً لصالح مختلف الأطراف في قوى السلطة، سيّما وأنّ ميقاتي أبدى خلال اللقاء الأخير مع عون استعداده للتعاون في مسألة استبدال الأسماء الوزارية المطروحة في التشكيلة الجديدة".وأشارت مصادر "البناء" الى أن "ملف تأليف الحكومة مرهون باستكمال الاتصالات الجارية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوسطاء، وما قد تحمله الأيام المقبلة من نتائج".وكشفت أن "الباب لم يغلق كلياً على التأليف ولا يزال هناك متسع من الوقت لتذليل العقد وإنجاز التشكيلة الحكومية وصياغة بيانها الوزاري ومنحها الثقة النيابية لتكون جاهزة لتسلّم صلاحيات الرئاسة إن وقع الفراغ". ولفتت المصادر الى أن "مهلة تأليف الحكومة مستمرّة حتى تقديم الرئيس المكلف اعتذاره أو إسقاط التكليف من يد الرئيس المكلف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس للأول من أيلول، كما تقول بعض الاجتهادات بأن المجلس النيابي لا يستطيع منح الحكومة الجديدة الثقة بسبب تحوّله الى هيئة ناخبة".وفي هذا السياق، لفتت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" الى أن "المجلس النيابيّ لا يتحول الى هيئة ناخبة إلا في جلسات الانتخاب وفي آخر عشرة أيام من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لكن بعض الاجتهادات تقول إنه بمجرد دعوة الرئيس لأول جلسة انتخاب يتحوّل الى هيئة ناخبة".وعن موقف الكتلة من توسيع الحكومة الى 30 وزيراً، ردت الأوساط بأن "ما يتم التوافق عليه سنكون أول وأكثر المسهلين له ومهمة تأليف الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".واشارت مصادر سياسية ل"اللواء" إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته.
