تُشير كافّة المعلومات المُستقاة من أروقة السلطة وأحزابها، بأنّ المنظومة الحاكمة تضع نصب عينيها التخلّص من النائب رامي فنج لما يُمثّله من رمز تغييري وسيادي وإصلاحي ونقطة تواصل إيجابية وفاعلة بين قوى المشروع اللبناني في كافة مشاربهم.
وتؤكّد المعلومات بأنّ المجلس الدستوري هو الباب الوحيد الذي يُتيح للمنظومة الاطباق على فنج عبر إبطال نيابته بغض النظر عن هوية المرشح الذي سيُعلن فوزه أو حتّى عن قرار إعادة إجراء الانتخابات في طرابلس.