ينكبّ النائب جبران باسيل على دراسة أكثر من فتوى دستورية تقضي بفرض تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
جهة حكومية تضع هذه المساعي الحثيثة لباسيل، في إطار مخططه لاقرار تعيينات مركزية يتمكّن من خلالها السيطرة على مراكز القرار في الدولة بعد انتهاء ولاية عون، وذلك سواءً تمّ انتخاب رئيس أو لم يتمّ.
وتجزم الجهة الحكومية بأنّ باسيل بات على قناعة تامّة بانعدام فرص وصوله لسدّة الرئاسة الاولى وهو أمام خيار أخير بإبقاء نفسه شريكاً مركزياً داخل الحكم وذلك من خلال التواجد بقوّة في السلطة التنفيذية وما يتفرّع عنها من مؤسسات وإدارات عامّة ولو أنّ الامر سيكون على شاكلة "هرطقة دستورية" لا تمتّ للدستور بصلة.
