مع انطلاق المهلة الدستورية، يصبح زمام توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكميا في أي وقت من دون دعوة من رئيسه . ويصادف ان يتزامن مع هذا الموعد الدستوري الذي سيحل بعد ساعات خطاب مرتقب للرئيس بري اليوم في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر بحيث ستشكل الاطلالة الأولى لبري على الاستحقاق من بوابة اضطلاعه بدوره الدستوري في الدعوات الى الجلسات الانتخابية، كما من البوابة السياسية التي يفترض ان يكون عبرها لرئيس المجلس والشريك في الثنائية الشيعية مواقف من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي والتطورات الأخرى البارزة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. مع حلول هذا الاستحقاق، يبدو لافتا ان الغموض الواسع الذي يغلف افاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحا للتبدد في وقت قريب، بل ان التعقيدات الداخلية التي تطبق علي مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعا، في ظل حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر انتقالا سلسا للسلطة. ويذهب المطلعون على مجريات الأمور الى تأكيد تنامي المخاوف من أي يكبر احتمال الفراغ الرئاسي في حال لم تبرز في الأسابيع القليلة المقبلة معالم مبادرات داخلية لاطلاق حركة مشاورات وكسر جليد واسعة بين مختلف الكتل والقوى، لئلا تتآكل المهلة الدستورية قبل انتخاب الرئيس الجديد. ولا يخفي هؤلاء ان هذه المخاوف ارتفع منسوبها امام تسارع مؤشرات التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن ان تترك بصمات وترددات سلبية على لبنان، بفعل توظيفات وادوار إقليمية لا تزال تستبيح لبنان كساحة لتوظيف المصالح واقتناص فرصة استحقاقاته في هذه الساحة. وليس خافيا في هذا السياق ان التطورات المتصلة بالاحداث العراقية الأخيرة، كما تلك الموصولة بتداعيات الاتفاق النووي المرجح التوصل اليه قريبا بين ايران والولايات المتحدة، تؤرق المراقبين المعنيين بالواقع اللبناني وتجعلهم يتخوفون من توظيفات إقليمية من شأنها ان تكبر احتمالات الفراغ.فيما لم تنجح اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري في تذليل أي عقبة، كشفت مصادر مطلعة أن «أخطر ما في هذا الملف أن عدم تشكيل حكومة جديدة تستلم عهد الفراغ الرئاسي سينتج منه تكتّل مسيحي للدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ لن يقبَل أي طرف سياسي مسيحي بأن تتسلم حكومة تصريف الأعمال دور رئيس الجمهورية، وهذا ما يُفسر عدم دفاع القوات مثلاً عن ميقاتي في المعركة بينه وبين الرئيس ميشال عون.وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف لـ«الجمهورية» انّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.
وأضافت هذه المصادر انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغورالرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.