مَن يتابع حركة الذهاب والإياب من والى المجلس الدستوري في الحازمية مؤخراً، سيلاحظ حتماً عجقة الطاعنين والمطعون بنيابتهم مع وكلائهم القانونيين وكذلك الشهود، حيث يتابع الأعضاء المقررون المعيّنون دراسة الملفات المحالة اليهم للنظر في المخالفات والوقائع والأدلة المقدمة من الطاعنين تمهيداً لتأسيس البناء المنطقي والقانوني لهذه الطعون.مصدر قضائي متابع لتحدث ل lebTalks عن نوعين من الطعون: طعن واقعي وآخر غير جدي، ما يعني إمكانية استبعاد عدد من هذه الطعون البالغة خمسة عشر والمضي قدماً بما تبقى، علماً بأن النتائج المتوقع صدورها بدءاً من منتصف تشرين الأول المقبل ستعيد خلط الأوراق في المشهد الإنتخابي وبالتالي السياسي، وقد يزيد من احتمال إجراء انتخابات فرعية في عدد من الدوائر الإنتخابية، وهي في غالبيتها في الشمال.أولى التسريبات عن طعون باتت على قاب قوسين أو أدنى من الصدور هي تلك التي تقدّم بها النائب السابق فيصل كرامي ضد نيابة كل من إيهاب مطر، فراس السلوم ورامي فنج دفعة واحدة، وهو أي كرامي يراهن على كسرٍ أعلى على حساب لائحة مطر ما قد يكسبه المقعد الثالث من لائحة التغيير.المادة ٢٩ المعدّلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصت على أنه" على العضو المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة شهر الى ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري"، ما يعني أنه في حال إلتزام المقررين بالمهل الدستورية المعطاة لهم فإن النتائج ستبدأ بالظهور اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، فهل سنشهد بعد هذا التاريخ وفي ظل فراغ دستوري مرتقب على الصعد كافة معارك انتخابية أفرزتها أعلى محكمة دستورية مخولة البت بالطعون سواء أكانت جدية أم غير منطقية؟
