بعد التطورات الخطيرة التي حدثت مساء أمس في ملف السجناء في سجن رومية وإقدام بعضهم على تعليق مشانقهم تحت شعار "الموت أرحم"، كان لموقع LebTalks حديث خاص مع عضو لجنة متابعة ملف موقوفي عبرا خالد البوبو الذي يتابع حالة السجناء عن كثب.
وفي هذا الإطار، أكد البوبو أن "ما يحدث في السجن اليوم ليس إلا ردة فعل أولية وقد تتصاعد على ما يتعرّض له السجناء، خصوصاً أولئك المحكومون حكماً مؤبّداً أو إعداماً من المحكمة العسكرية التي أثبتت مسيرتها أنها تتعامل مع إصدار الأحكام بإستنسابية وقفاً للإنتماءات الطائفية والمشكلات السياسية ويكاد يكون أكبر دليل على ذلك هو ملف عبرا".
يضيف البوبو أن المستجد اليوم على هذا الملف هو قرار وزير الداخلية القاضي بسام المولوي لناحية تخفيض السنة السجنية، الذي اعتبره البوبو "مجحفاً في حق سجناء المؤبد والإعدام ، لأن القرار إستثناهم من التخفيض واعتبار أن سنتهم السجنية هي ١٢ شهراً بدلاً عن ٦ أشهر ، الأمر الذي أثار غضب السجناء فقاموا بردة الفعل هذه"، علماً أن قرار التخفيض لا يشمل الأحكام الخاصة، ما يعني أن المحكومين بالمؤبد أو الإعدام إذا لم يسقط صاحب الشكوى شكواه عنهم، فلا تخفيض على سنتهم السجنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر البوبو أن "حالة السجناء ليست جيدة وهذا يعرفه الوزير مولوي تماماً، فلا استشفاء ولا دواء ولا غذاء ولا كهرباء ولا مياه داخل السجن، والأمراض تتفشى بشكل كبير من دون أي رادع أو حماية، فكل المقومات داخل سجن رومية ليست مؤهلة لحماية السجناء صحياً أو تجنيبهم الأمراض، وهذا ما أدى في حالات متعددة في الآونة الأخيرة إلى موت حوالي ١٦ سجيناً بسبب الظروف المزرية داخل السجن"، مضيفاً أن "انتشار الأمراض الجلدية قد حصل بسبب المياه الملوثة، كما المشكلات التنفسية نظراً لكثافة الأعداد والإكتظاظ داخل السجن، ما يؤدي إلى صعوبة حماية السجناء من أي عدوى، كل هذه المشكلات منتشرة ليس فقط في سجن رومية بل في السجون الأخرى أيضاً وذلك بسبب غياب القدرة المادية على تنظيم السجون وترميمها وإصلاحها، وهو ما يمكن أن يسبب مشكلان بين وزارة الداخلية والدول المانحة، الأمر الذي فرض على وزير الداخلية إتخاذ قرار تخفيض السنة السجنية، ويجب أيضاً أن تفرض عليه كل هذه الأوضاع المذكورة أن يعيد النظر بالقرار لأنه لا يستطيع حتى حماية السجناء من أي مرض أو موت إذا لم يتخذ القرار المحق والمناسب".