لا تزال التسريبات الأخيرة عن انطلاق عملية هيكلة القطاع المصرفي ، من دون أية إيضاحات من قبل المراجع المعنية على الصعيدين المالي والحكومي.
ومن المعلوم وفق تقارير متخصصة أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لإعادة هيكلة النظام المصرفي قبل أي ملف آخر وذلك في سياق خطة التعافي على الصعيد المالي، على أن تسبق هذه الخطوة، إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر كثيراً.
