تنتقد أوساط ديبلوماسية مواكبة للإستحقاق الرئاسي، ما وصفته بالإستسهال لدى السلطة السياسية اللبنانية في مقاربة الإستحقاقات الدستورية على انواعها، بدءًا بالتأخي القاتل في عملية إنقاذ البلاد من الإنهيار الشامل إلى تأليف الحكومة الذي يراوح مكانه وإقرار الموازنة الذي تأخر لنحو عشرة اشهر، إلى الإنتخابات الرئاسية التي لن تحصل في موعدها الدستوري.وتكشف هذه الأوساط عن أنه بات من الواضح لدى عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني، أن توقيت الإستحقاقات الداخلية بات معلّقاً على ساعة قوى الأمر الواقع التي تمسك بالقرار اللبناني، وترهنه لحلفائها في الداخل كما في الخارج، وذلك في سياق الإستجابة لروزنامةٍ سياسية وأمنية وحتى مالية واقتصادية، تختلط فيها التجاذبات الإقليمية مع حسابات الكسب المادي وتجميع الثروات على أنقاض القطاعات والمؤسسات التي تنهار تباعاً كأحجار الدومينو.
ومن أبرز الخيارات المطروحة اليوم في الإصلاح أو في الإنتخابات الرئاسية أو في تأليف الحكومة، تبرز سيناريوهات الفوضى التي يتمّ التداول بها في الاسابيع المقبلة، وذلك في حال لم تتمّ الإنتخابات الرئاسية، على أن يأتي التعطيل للإستحقاق الرئاسي في المرتبة الثانية، وفق ما يهوّل به أصحاب خيار الفوضى الدستورية، بحيث تتراوح المقاربات وكما ترى الأوساط الديبلوماسية، التأجيل والمراوحة والتعطيل، وغيرها من السيناريوهات المتداولة حول ما سيشهده لبنان ليل 31 تشرين الأول المقبل.ولذا وعلى الرغم من زحمة المرشحين إلى الإنتخابات الرئاسية، فإن الحركة الجدية لم تنطلق بعد، ولن تسجل أي تطورات بارزة قبل نهاية ايلول الجاري، وإن كانت المؤتمرات الصحافية للإعلان عن الترشيحات والبرامج الرئاسية لكلّ مرشح ومرشحة، بدأت تملأ الوقت الضائع سياسياً ورئاسياً. وإذ تتحدث الأوساط عن ضبابية تحيط بالمشهد العام للإستحقاق الرئاسي، فهي تكشف عن فتور ملحوظ في الحركة الديبلوماسية إزاء كل الحراك الحاصل على الصعيد الداخلي، مشيرةً إلى دخول أكثر من عنصر على الحسابات السياسية والرئاسية في المرحلة المقبلة، ما يدفع نحو الإعتقاد وبصدقٍ، عن أنه من المبكر اليوم إطلاق السيناريوهات الجدية للمرحلة المقبلة.