إستنكر أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ في بيان اليوم، "كل ما نسب إلينا من إتهامات باطلة ومزيفة تسيء إلى صاحبها قبل الإساءة إلينا وخصوصاً أنه كان قاضٍ سابقٍ ووزير حالي ( في إشارة الى وزير العدل) ومن المفروض أن يعي كل ما يقول مستنداً إلى براهين وأدلة مثبتة.
بأي حق ومنطق تشن علينا هذه الحملة؟
نقول لك: لسنا نحن مَن يتعامل مع السفارات ليستعطف مساعدة من هنا أو من هناك، ولسنا نحن مَن نتنقل بمواكب أمنية ومرافقين وسيارات فخمة، وليس نحن مَن نبيع دماء ضحايانا.فهذا الكلام مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً وعارٍ عن الصحة والمنطق.فكيف تتهم أهالي الضحايا وكل واحد منا يحمل على كاهله شهيداً أغلى وأسمى من منصبك المزيف؟ فبأي وقاحة تتهمنا وأين دليلك، وبرهانك؟
أثبت لنا صحة ما تقول.
فنحن نقول لك: يجب أن تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك...
كما نتوجه الى مجلس القضاء الأعلى بالإجماع الذي وافق على الاقتراح المشبوه من قبل وزير العدل.
أين الضمير وأين القسم؟
وهل أصبحت المناصب أسمى من الضمير؟
وهل يحق لكم خلق قانون يليق بأسيادكم؟
فكيف يحق لقاضٍ جديد أن ينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية ضحايا وشهداء وجرحى ومتضررين، بل قضية وطن بأسره؟
كيف يمكن أن يكون هناك رأسان لجسدٍ واحد؟
وهل هناك أهم من هذا الملف الذي لا يمكن تجزأته؟
وهل من المعقول أن ينظر القاضي الجديد بملف عن موقوف ويترك الأهم؟
فمن هنا نتوجه إلى نادي القضاة ونقابة المحامين والنواب النزيهين وكل مَن يتعاطف مع قضيتنا وكان نزيهاً شريفاً لا يرضخ للضغوط السياسية، ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذين رهنوا أنفسهم لقضيتنا وحملوها بقلوبهم لنصل إلى بر الأمان.
ونشدد على إقتراح نادي القضاة ونؤيده لناحية تعيين وزير مالية جديد غير مسيس وغير تابع لأي جهة سياسية ليقوم بواجباته القانونية من دون الدخول في دهاليز السياسة. ونشدد أيضاً على تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب لأنها مطالب محقة لقضيتنا.
أيها المعنيون والسياسيون كفوا يدكم عن القضاء ولا تمارسوا الضغط على أصحاب الضمير ليغيروا قناعاتهم، لأن الحق سيد المواقف والقاضي الأصيل هو سيد ملفه. فلا تتحايلوا على القانون لأن ألاعيبكم باتت مكشوفة ودماء ضحايانا في أعناقكم،إياكم والمراوغة.
ونعدكم بأن أي قاضٍ سيتجرأ على تولّي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تُحمد عقباه.