في إطار المساعي التي تُبذل لحلحلة عقدة إضراب غالبية القضاة عن العمل، خصوصاً بعد انتهاء العطلة القضائية منتصف الشهر الجاري، أكد مصدر قضائي أن ” نادي القضاة ليس بوارد فكّ الإضراب أو الإعتكاف ما لم يتم التوصل الى حلٍ مستدام لسلسلة الأزمات التي أدت الى التوقّف عن العمل وإقفال أبواب العدليات.
وأشار المصدر عينه الى أن عدداً من القضاة سبق أن رفض “آلية شهر تموز” يوم دُفعت رواتبهم على سعر ال ٨٠٠٠ ليرة لأنها غير قانونية، وبالتالي هم يرفضونها اليوم للسبب نفسه، ” ولن نرضى بحلٍ يشكّل إهانة للقضاة”، بحسب قوله، متسائلاً ” وماذا عن الأزمة نفسها التي يعاني منها نحو ١٢٠٠ مساعد قضائي؟ والأهم كيف يمكن للقاضي أن يستأنف عمله اذا بقي الموظف معتكفاً ولم يحصل على مطالبه وحقوقه؟