كشفت معلومات مواكبة للزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في الأسبوع الماضي، أن الفرصة التي لا تزال متاحة للبنان من أجل إجراء الإصلاحات وتشريع القوانين المطلوبة لتوقيع برنامج تمويل، لا تعود إلى واقع وأحقية لبنان بالحصول على الدعم.
وأكدت المعلومات أن الحكومة والمجلس النيابي، لم يبذلا أي جهد لتأمين ظروف الإتفاق مع الصندوق، لأن أية أموال ستحصل عليها الدولة، ستكون إدارتها محصورة بصندوق النقد، ما يحول دون أي هدر أو استيلاء عليها أو صرفها في مجالات غير ضرورية من أجل الإلتفاف على رقابة الصندوق.وأما عن الفرصة التي أعطاها صندوق النقد ، فإن المعلومات نفسها، تؤكد وجود إيحاء أميركي بدعم لبنان ووضعه على سكة التعافي، ولكن عبر صندوق النقد فقط.