يُعتبر بيان دار الفتوى إنجازاً سنياً ووطنياً بامتياز لما حمله من دلالات، حيث كان مضمونه واضحاً لا يحتاج الى أي اجتهادات، بمعنى قطع الطريق على الذين شككون بأنه سيكون "حالة مذهبية"، الأمر الذي قام به بعض نواب السنّة التغييريين باستعراض سياسي انقلب عليهم لأن الترحيب بهذا البيان كان من خلال اللبنانيين ومن جميع الطوائف والمذاهب وعربياً والمجتمع الدولي بشكل عام، بحيث رسم خارطة طريق للحل في لبنان.في هذا الإطار، قطع السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري الطريق على الذين يحاولون تغيير النظام أو استفراد الطائفة السنّية وتشتيتها، فكان خلف لقاء دار الفتوى وتَوّجَه بعشاء في دارته في اليرزة، وصولاً الى مواقف بخاري وتغريداته التي أكدت على أن الطائف باقٍ وليس ثمة تعديل، وهو بالتالي قَطعَ الطريق على الذين يقولون إن فرنسا تدعم هذا التعديل، في حين أن بخاري وخلال مشاركته ضمن الوفد السعودي الى جانب مستشار الديوان الملكي الدكتور نزار العلولا، كان واضحاً أمام الفرنسيين عندما سألهم عن الطائف وما يسعون اليه، فجاءهم الرد الحازم والحاسم بأن باريس لا تريد أي تعديل على هذا الاتفاق، والدلالة تتويج ذلك بالبيان السعودي- الأميركي- الفرنسي المشترك الذي ركّز على الطائف وضرورة التمسك به، والتحذيرات من تعديله، أو الوصول الى المثالثة أو مؤتمر تأسيسي لأن الطائف هو السلم الأهلي والدستور.من هنا، يبقى أن لقاء دار الفتوى وما يقوم به السفير بخاري، وفي هذه الظروف بالذات وقبيل الاستحقاق الرئاسي وفي خضم ما يعيشه لبنان من أزمات، كل ذلك أدى الى عودة التوازن الى الساحة الداخلية بعدما تفرد الثنائي الشيعي بالإمساك بمفاصل الأمور، ولكن بات جلياً أن مضامين لقاء دار الفتوى وعناوينه كانت وطنية، وهنا الأهمية في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان، بمعنى قطع الطريق على أي حالات طائفية ومذهبية يسوّق لها البعض.
