أكّد خبير دستوري أنّ الجدل الذي تلا جلسة إقرار الموازنة العامة والذي دار حول قانونية تصويت بعض الكتل النيابية تأييداً لبعض البنود ومعارضة لمجملها، في غير مكانه، لكون النظام الداخلي أتاح لكلّ عضو في المجلس النيابي أحقيّة المناقشة وإبداء الرأي والمشاركة في العملية التشريعية تأييداً، معارضةً وامتناعاً.
واعتبر الخبير أنّ تصويت بعض النوّاب لصالح بعض البنود ومن ثمّ معارضة الموازنة في ختام النقاشات هو أمر دستوري ومحقّ، كون النقاشات حول نصوص قانون مشروع الموازنة وعندما تُطرح بنداً بنداً تُتيح لكلّ نائب أن يُمارس دوره الرقابي والتشريعي في محاولة لتحسين ما أمكن من جوهر النص حتّى لو كان معارضاً له بالمجمل، وقد وضع اعتبر أنّ مناقشة البنود على طريقة "المفرق" ذات فائدة أكبر لكونها تمنح المعارضة البرلمانية القدرة على رفع المستوى التشريعي بما يخدم المواطنين.
وختم الخبير الدستوري قوله بأنّ تأييد بعض النواب لعدد من البنود حقّ كما معارضتهم لبقيّة البنود وبالتالي لمجمل الموازنة حقّ مشروع يجب أن لا يُمسّ وفقاً لأحكام الدستور اللبناني.