في وقائع الجولة الرئاسية الأولى وما أفرزته في صناديق الاقتراع، فظهر جلياً أنّ تكتلات وكتل المعارضة الرئيسية ربحت هذه الجولة بعدما نجحت في تسجيل عدة نقاط سياسية في مرمى فريق السلطة الذي بدا حابساً الأنفاس وكاتماً "أصواته" النيابية بورقة بيضاء تحت وطأة عدم اتفاق مكوناته على مرشح رئاسي واحد، مقابل ذهاب قوى المعارضة والتغيير بترشيحات جدية إلى الجلسة تقدمها النائب ميشال معوّض الذي حاز بنتيجة التصويت على 36 صوتاً، تلاه مرشح تكتل "نواب التغيير" سليم إدة بـ11 صوتاً، قبل أن تسارع كتل 8 آذار وفي طليعتها نواب "الوفاء للمقاومة" إلى تطيير نصاب الدورة الثانية، متسلحةً بـ63 ورقة بيضاء لتثبيت حجمها النيابي، وليبادر رئيس المجلس تالياً إلى تلقف كرة التعطيل من فريقه السياسي، معلناً رفع الجلسة و"مودّعاً" النواب "على الواقف" بكلمة أشبه بـ"تعليمة" رئاسية مفادها أنه لا ينوي الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ثانية قبل أن يتأكد من حصول "توافق... وإلا فلكل حادث حديث".و"لم يكن تفصيلاً"، بنظر مصادر المعارضة أن يحظى مرشح "يتمتع بمواصفات سيادية من الطراز الرفيع كميشال معوّض بنسبة أصوات كانت ستبلغ 40 صوتاً في الدورة الأولى لولا تغيّب بعض النواب، وكان من المرجح أن ترتفع أكثر إلى حدود الـ50 صوتاً في الدورة الثانية في حال انعقدت.ولفتت مصادر سياسية بارزة الى ان الجلسة الانتخابية الاولى ابرزت العديد من النقاط الاساسية لعل ابرزها سقوط المعارضة في «فخ» حرق الاسماء من خلال التضحية بأسم النائب ميشال معوض الذي كان مجرد اختبار جدي لمرشح غير جدي اظهر عدم جهوزية القوى المعارضة لخوض الاستحقاق، حيث تبين عدم وجود خطة واضحة لدى هذه القوى لايجاد القواسم المشتركة المطلوبة. في مقابل خيار «الورقة»البيضاء» لدى الفريق الآخر الذي نجح في توجيه «رسائل» واضحة حيال امكانية التفاهم على مرشح موحد تخاض من خلاله «معركة» التوافق عندما يحين وقتها... وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.
