لمَن يعرف جيداً المكاتب الإدارية داخل قصر العدل في بيروت والدهاليز والممرات وقاعات المحاكم فيه كما قاعات الإحتفالات، س”يبصم بالعشرة” أن الصورة المرفقة مع هذا الخبر هي لقاعة محكمة فارغة الا من العشب البرّي الذي تمدّد ” على راحته” من خارج المبنى عبر النافذة متخذاً من المقاعد الخشبية ” سقالة” مريحة تساعده على النمو والإخضرار الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً في ” جمهورية اللاعدالة”.مشهدية ” لبنان الأخضر” في المكان غير المناسب تلخّص أمرين في غاية الخطورة: الأول هو الإهمال اللاحق بقصور العدل حيث لا صيانة ولا كهرباء ولا مازوت ولا شركات تنظيف للقيام بالحد الأدنى من الأعمال الملحّة، والثاني هو ” هجر قصر العدل من قبل شاغليه من قضاة وموظفين ومساعدين قضائيين، وبالتالي المراجعين والمتقاضين، بالتزامن مع الإعتكاف المفتوح الذي أعلنه عدد كبير من القضاة منذ ما يقارب الشهرين من دون أن تلوح في الأفق بوادر حلول للشروط التي وضعها الجسم القضائي من أجل إنهاء الإعتكاف وهي باتت معروفة. المساعدون القضائيون حددوا المداورة في دوام العمل بثلاثة أيام في الأسبوع هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهي مداورة موقتة بانتظار التقديمات المادية التي وعدوا بها، ما يعني أن لا عودة الى العمل بشكل طبيعي من دون الحصول على مطالبهم، وهي أيضاً باتت معروفة، كما أنها تنسحب على باقي موظفي القطاع العام.قلة من القضاة ومعهم عدد من مساعديهم يداومون في مكاتبهم، يرأسون جلسات المحاكمة ” رأفةً بالموقوفين الذين هم الحلقة الأضعف” على حد تعبير مصدر قضائي يتابع عمله كالمعتاد، إضافة الى تسيير ملفات المهل القضائية.الأمور في العدليات مفتوحة على كل الإحتمالات لكن الثابت أنه على وزارة العدل الجارة الملاصقة لقصر عدل بيروت، والوصية عليه إدارياً، السعي للتعاقد مع شركة متخصصة بتقليم الأشجار وتشذيب الأعشاب من داخل المكاتب والمحاكم…والسلام.
