على مشارف أيامٍ معدود من توقيع الإتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا تبدو الساحة الداخلية متناغمة من حيث الموقف أو حتى الأداء كما الإنعكاسات الإقتصادية والمالية، التطور المتمثّل بانتقال لبنان من مرحلة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي تدور فيه نقاشات قانونية ودستورية حول طبيعة الصيغة الرسمية لهذا الإتفاق، لجهة ما إذا كان يُعتبر معاهدةً أو تفاهماً لا يستلزم إقراره آليةً قانونية معينة وفق الدستور، يتمّ التداول باعتماد صيغة توقيع ورقتين من قبل لبنان وإسرائيل وبطريقة منفردة الجانبين، إلى جانب توقيع الوسيط الأميركي آموس هوكستين و الأمم المتحدة، على أن تودع لدى الأمم المتحدة.
لكن مصادر سياسية مطلعة كشفت لLebTalks، أن السرية التي تحيط بمضمون هذه الورقة أو الإتفاق، تحمل في طياتها أكثر من تساؤل حول الملحق السري الذي قد يكون مترافقاً مع اتفاق الترسيم البحري المرتقب.
وتُعيد المصادر هذا الأمر إلى عدم وجود رغبة على الأقل في الوقت الحالي في إدخال هذا الموضوع في نطاق التجاذبات الداخلية.
وبالتالي، فإن الإتفاق بات محسوماً وذلك بمعزل عن التعديلات اللبنانية والنقاش الدائر في إسرائيل حول صيغته، حيث تؤكد المصادر نفسها، أن الحكومة غير ملزمة بأي اعتراض قد يأتي في نهاية الشهر الجاري ، وبالتالي، فإن المصادر تجزم أنه في حال سلكت التعديلات على الإقتراح الإسرائيلي طريقها، فإن هذا الشهر سوف يشهد المرحلة الختامية لملف الترسيم بعد عقدٍ من المفاوضات.
