تؤكد مصادر مطلعة ان "الهدف الاساس من إصرار الرئيس ميشال عون وصهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قبل استبدال بعض الوزراء الحاليين بوزراء عونيين "فاقعين" مطواعين ومنضبطين أو بوزراء "جوائز ترضية" - بعد فشل "التيار" بإيصالهم الى ساحة النجمة - وقبل محاولة تمرير سلة تعيينات للعونيين فيها "حصة الاسد" مسيحياً، الهدف هو تعبيد الطريق أمام تمرير مرسوم تجنيس جديد عبر إستبدال الوزراء "العوائق" أمامه".
ختمت المصادر: "العين على مرسوم التجنيس كي يكون بمثابة "تعويض نهاية الخدمة" للعهد ورئيسه خصوصاً ان مرسيم التجنيس السابقة كان فضائحية من حيث الاسماء التي تضمنتها والقاسم المشترك بين اكثريتها الساحقة هو انها متمولة أو مطلوبة أو تحوم حولها علامات استفهام بشأن الفساد وتبييض الموال".
معلومات المصادر تقاطعت مع ذكرته صحيفة "الاخبار" في تاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢ عن اتهام الرئيس ميقاتي وباسيل بـ"طرح شروط شبه تعجيزية على ميقاتي تتضمن ما لا يقل عن 15 التزاماً، من بينها مرسوم تجنيس لحوالي 4000 شخص بعضهم من أميركا الجنوبية" بحسب معلومات مصادر متابعة للملف الحكومي.