ردّاً على المصادر القضائية التي اعتبرت أن مبادرة وزير العدل بالدعوة إلى انعقاد مجلس القضاء الأعلى و تحديد جدول أعماله هو بمثابة تدخّل في عمل السلطة القضائية، أوضح المكتب الإعلامي للوزير الخوري في بيان الآتي :إن تصرف وزير العدل قد جاء مسنَداً إلى نص المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي، ومن جهة أخرى يطمئن وزير العدل المصادر القضائية والمعنيين والحريصين على تطبيق القوانين وفق الأصول ، أن مَن طبّق القانون طيلة مسيرته في قصور العدل لن يتنكر له وهو وزير للعدل، أما بالنسبة لماضي البعض فيبدو أنه أصبح من الماضي.
٢- إن المشرّع إحتاط لمسألة تعثّر استمرار انعقاد مجلس القضاء الأعلى والبت بالمواضيع الملحة و الطارئة، كما أجاز لوزير العدل في هذه الحالة دعوة المجلس الى الانعقاد ووضع جدول أعماله من دون أن يرأسه أو يشارك بالتصويت فيه ولا حتى أن يحضره، وذلك بهدف إعادة الأمور إلى مسارها القانوني والطبيعي.