مع اقتراب عهد الرئيس ميشال عون من نهايته، وعدم التوصل الى الاتفاق على حكومة جديدة، تُطرح العديد من التساؤلات، لا سيما على وقع تسريب معلومات عن إمكانية التأليف في الربع الساعة الأخيرة، فهل يحق لمجلس النواب أعطاء الثقة، متى تحوّل الى هيئة ناخبة؟
في هذا الإطار، أكد رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن القواعد الدستورية تفترض إبقاء الدورات الانتخابية متتالية ومن دون فواصل زمنية طويلة، وأن يثابر المجلس على الدورات الانتخابية إلى حين انتخاب الرئيس، من دون تطعيمها بدورات تشريعية أو رقابية ومنها لمنح الثقة للحكومة، مشيراً الى أنه كان لرئيس المجلس نبيه برّي تفسير للمادة 75 من الدستور على نحو حرفي، والتي تقيّد المجلس وتجعل منه هيئة انتخابية حصراً إذا كان ملتئماً، فرفع جلسة الانتخاب واعتبر أن المجلس لم يعد ملتئماً، ما يمكنه من استعادة صلاحياته التشريعية والرقابية على اعتبار أن حصر دور المجلس بالانتخاب هو قيد يفسّر حصراً ولا يجوز التوسع فيه.
وتابع: "يمكن عدم اختتام المحضر في نهاية الجلسة، يعني أن الجلسة تبقى مفتوحة وهذا خطأ، وبهذا لا ننتقل الى الدورة الثانية، لتفادي نصاب وأكثرية أقلّ."
وأضاف في حديث عبر "LebTalks": "المادة ٧٥ من الدستور تنصّ على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية وبالتالي يترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر. هذه المادة هي التي ترعى عملية تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا هيئة إشتراعية في النص الدستوري، إنما المجلس الملتئم الذي إجتمع، اي في المحصلة أن المجلس النيابي يُعتبر هيئة ناخبة فقط بعد إلتئامه، ولكن إذا اجتمع المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي تحوّل الى هيئة ناخبة ولم ينتخب رئيساً، فيمكن عندها لرئيس مجلس النواب نبيه بري تقنياً أن يدعو لاحقاً لجلسة ثقة للحكومة، لكن هذا ليس محبذاً لأنني مع توالي الدورات الانتخابية من دون انقطاع حتى انتخاب رئيس.
من جهة أخرى، لفت مرقص الى أنه "من حيث المبدأ يمكن حتى اليوم الأخير من الولاية الرئاسية، إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وسائر المراسيم الضرورية التي تتزامن معه، طالما لم تنته الولاية، وذلك في حال الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تشكيلها وبصرف النظر عما تستغرقه فترة إعداد البيان الوزاري ونيل الثقة النيابية ولو كانت انتهت الولاية الرئاسية، لو تشكلت الحكومة وصدرت المراسيم خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر تشرين الأول، والتي يتحوّل فيها مجلس النواب الى هيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في هذه الحالة تكون جلسة الثقة بعد الانتخاب، إذا وقع الانتخاب خلال الأيام العشرة الأخيرة لانتهاء الولاية الرئاسية. "
